وقف تصدير الغاز للأردن بسبب زيادة استهلاك "الكهرباء".. وعودة انقطاع التيار

مصدر: لا علاقة لترحيل المصريين بالأزمة.. و"قنديل" يعفي محطات خاصة من زيادات أسعار الوقود

بالتزامن مع عودة انقطاع التيار الكهربي عن بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات، قال مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ل"الوطن"، إن تزايد استهلاك محطات الكهرباء للغاز الطبيعي أجبر الحكومة على إيقاف تصدير الغاز للأردن تماما منذ مطلع الأسبوع.
ونفى المصدر أن يكون وقف الغاز للأردن سببه شن السلطات الأردنية لحملات مداهمة وترحيل للعمالة المصرية المخالفة لشروط الإقامة هناك.
وأكد المصدر ارتفاع معدلات سحب "الكهرباء" للغاز، حيث تخطت 3 آلاف مليون قدم مكعب غاز يوميا، بينما يتراجع استهلاك محطات الكهرباء للغاز في فصل الشتاء، وترتفع مع فصل الصيف، نتيجة لتراجع استهلاك الكهرباء.
ويبلغ الإنتاج اليومي من الغاز 5.8 مليون قدم مكعب.
ولفت إلى مع وجود زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك لا تقابلها زيادة في الإنتاج، نتيجة توقف العديد من المشروعات نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد، حيث تجد شركات البترول معوقات كثيرة لتحقيق الخطط الاستثمارية الجديدة لها.
وعلى صعيد أزمة الغاز، قال مصدر حكومي رفيع ل"الوطن"، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وافق على استثناء محطات إنتاج الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص العاملة بنظام ال"BOOT" من الزيادات الأسعار الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لبيع الوقود "غاز -مازوت " لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وتستفيد من قرار الاستثناء محطات سيدي كرير، وبورسعيد، والسويس، بإجمالي قدرات 2050 ميجا وات، عقب استجابة "قنديل" لمذكرة رفعها أحمد إمام، وزير الكهرباء، لمجلس الوزراء نهاية ديسمبر.
وتحصل محطات "BOOT" حاليا على وقود سنوي بقيمة 180 مليون جنيه، كانت سترتفع إلى 700 مليونا بعد زيادة سعر الوقود، فيما تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة من مشروعات "BOOT" بما يعادل 2.1 مليار جنيه سنويا.
ورفع مجلس الوزراء ديسمبر الماضي أسعار الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء وفق القرارين رقم 1257و1258 اللذان أقرا زيادة أسعار الغاز من 18 إلى 44 قرشا للمتر المكعب، ورفع سعر طن المازوت من ألف إلى 2300 جنيه، والسولار من 55 إلى 150 قرشا للتر.