اجتماع ثلاثي للكهرباء مع المالية والبترول لبحث تمويل فارق الزيادة في أسعار الوقود

تعقد وزارات الكهرباء والبترول والمالية اجتماعاً خلال أيام لبحث آثار الزيادة التي تم اقرارها لأسعار الوقود الذي يتم توريده لمحطات إنتاج الكهرباء،
قالت مصادر حكومية إن قيمة مسحوبات الكهرباء من الوقود حتي نوفمبر الماضي تقدر بنحو 7.2 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلي أن هذه القيمة سترتفع بعد زيادة أسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء إلي 26.9 مليار جنيه.
أشارت إلي أن المالية كانت تتحمل سداد الجزء الأكبر من الزيادة للبترول طبقاً لاتفاق ثلاثي عقد 2008 بمشاركة وزارة المالية والبترول والكهرباء فيما كان سعر المازوت قبل الزيادة ألف جنيه للطن تقوم وزارة الكهرباء بدفع 221 جنيهاً والباقي تتحمله المالية.
أضافت أن اجتماع الوزارات الثلاث يستهدف التأكيد علي تحمل المالية للفارق بين الأسعار القديمة للوقود والزيادة التي تم إقرارها أخيرا بحيث تتولي المالية سداد الفارق للبترول .. وفقاً لجداول زمنية.
كانت الحكومة قد رفعت خلال الشهر الحالي أسعار الغاز المورد لمحطات الكهرباء من 18 إلي 44 قرشاً للمتر المكعب وسعر طن المازوت من ألف إلي 2300 جنيه والسولار من 55 إلي 150 قرشاً للمتر.
وأوضحت المصادر أنه طبقاً للإتفاق الثلاثي عام 2006 الذي يتضمن أنه في حال زيادة اسعار الكهرباء فإن 2.5% من حصيلة الزيادة تورد للبترول هو ما تم تنفيذه بالفعل عامي 2006 و2007 وهما العامان اللذان تمت فيهما زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7.5% ثم تجمدت زيادة اسعار الكهرباء عام 2008 بسبب الازمة المالية العالمية، مشيرة إلي أنه وفقا لاتفاق 2006 فإنه بعد الزيادة التي اصدرها مجلس الوزراء بشأن اسعار الكهرباء فإن الكهرباء ستدفع نحو 8.4 مليار جنيه للبترول فيما ستتحمل المالية الفارق بين هذه الاسعار للوقود والاسعار التي اعلنها مجلس الوزراء بشأن بيع منتجات الوقود لمحطات الكهرباء.
ولفتت المصادر إلي أن الكهرباء مدينة للبترول ب 17 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة المستحقات المتأخرة والتي تحملها المالية للبترول 32 مليار جنيه.
أكدت المصادر ان اسعار الوقود الموردة لمحطات الكهرباء المقامة بنظام ال "B.O.T" وهي محطات سيدي كرير، العين السخنة، شرق بورسعيد ارتفع سعر الوقود من 2.9 سنت لكل كيلو وات إلي 1.4 سنت لكل كيلو وات وتحصل هذه المحطات علي وقود مكافئ سنوياً بنحو 170 مليون جنيه سيرتفع إلي 700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود، موضحة أن وزارة الكهرباء هي التي تتحمل هذه الزيادة أيضاً وتحصل محطات الكهرباء علي نحو 80% من الغاز و20% من السولار والمازوت.
وأوضحت المصادر أن اجمالي حصيلة الزيادات الأخيرة لاسعار الكهرباء لن تتجاوز 2.6 مليار جنيه سنوياً.

رابط دائم :