لجنة التضامن ترفض بيان منظمة العفو الدولية حول قانون الجمعيات

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، والذي استمر لساعات متأخرة ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفًا البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات تجاه قانون الجمعيات، مؤكدًا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلًا وموضوعًا.
وأوضح أن القانون جاء موافقًا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقًا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار أبو حامد، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع المهمة في جدول الأعمال، أولها استدعاء الوزيرة غادة والي، ووزير المالية، لدراسة إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم.
وتابع: "تم إدارج طلب تضمن حضور وزراء التخطيط والتنمية الإدارية والتموين والتضامن، بخصوص المعايير التي يتم اتباعها لتنقية بطاقات التموين".