أبوحامد: "تضامن النواب" ترفض بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات

قال النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، والذي استمر لساعات متأخرة ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفا البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.
وأضاف النائب محمد أبوحامد، في تصريحات صحفية منه اليوم، أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلا وموضوعا، موضحا أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلي فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار النائب محمد أبوحامد، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اتجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعتها الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع المهمة في جدول الأعمال على أولها استدعاء الوزيرة غادة والي ووزير المالية، لدراسة اجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدي كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم.
وتابع: "تم إدارج طلب تضمن حضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية والتموين ووزيرة التضامن أيضا بخصوص المعايير، التي يتم إتباعها لتنقية بطاقات التموين".
واستطرد: أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماعات وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تم مناقشة الملاحظات التي أتت من الحوار المجتمعي مع ممثلي ذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية، وكانت حوالي 1350 ملاحظة، تم الانتهاء من معظمهم، وتبقي جزء سينتهي في الأسبوع المقبل تمهيدا لمناقشة القانون خلال المجلس.