مخطط نتنياهو للسيطرة على السلطة القضائية الإسرائيلية

يواصل الائتلاف الدينى الإسرائيلي المتطرف بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محاولاته للسيطرة على جميع المؤسسات الإسرائيلية حتى السلطة القضائية، ورغمًا عن محاولات قضاة محكمة «العدل العليا» فى إسرائيل فى الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية ومنع تسييسها، إلا أن الائتلاف يحاول إضعاف المحكمة والسيطرة عليها بحجة تدخل قضاة المحكمة العليا فى تعيين القضاة.
يحدث ذلك رغم علم الجميع أن التعيين يتم بشكل رسمى على يد الجهات السياسية بناء على توصيات اللجنة التى يوجد بها قضاة، إلا أن ما حدث مؤخرا خالف ذلك، حيث اقترحت وزيرة العدل التى تنتمى إلى حزب «البيت اليهودى»، إيليت شاكيد، قائمة مرشحين للقضاة وممثلى مكتب نقابة المحامين، ليس بينهم عضو واحد من معاهد القانون فى إسرائيل، فقط استهدفت تعيين قضاة يتجاهلون رغبات الكنيست، حيث القضاة الملائمين من وجهة نظرها، هم أولئك الذين سيعلنون عن تجاهل قوانين أساسية أقرها الكنيست، ومن ثم يحكم اليمين سيطرته على الكنيست بشكل غير مباشر.
وهو ما بدا أيضا فى موقف وزير التعليم نفتالى بينيت «رئيس حزب البيت اليهودى» الذى تطرق لموضوع تعيين القضاة قائلا: «حان الوقت لأن يشرع المشرعون ويُقاضى القضاة». فيما علق الكاتب «براك مدينه» فى مقاله بجريدة «هآرتس» قائلا: «إسرائيل الآن أمام خطوات تهدف إلى إلغاء رغبة الأغلبية فى الكنيست، التى تعكس مواقف المجتمع الإسرائيلى وتبرير الرقابة القانونية تجاه قوانين الكنيست وأعمال الحكومة».