وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة نجمة صاعدة في اليمين المتطرف

إيليت شاكيد وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل، نجمة صاعدة لدى اليمين المتطرف تعرضت لانتقادات حادة بسبب آرائها الصريحة بشأن الفلسطينيين وتقديمها تشريعا اعتبر غير ديموقراطي.
وأصبحت هذه السيدة، التي تحتل المركز الثالث في لائحة حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وزيرة العدل إثر المشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي أفضت إلى موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على طلبات قدمها رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت.
وانتخبت مهندسة البرمجيات السابقة للمرة الأولى في البرلمان اإسرائيلي (الكنيست) 2013، والتي حظي فيها حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشعبية متزايدة، مع صعود بينيت المعادي لإقامة دولة فلسطينية لقيادته ودعوته لضم معظم الضفة الغربية المحتلة.
شاكيد (39 عاما)، أم لطفلين، ومتزوجة من طيار في الجيش الإسرائيلي ووصفت بأنها مبعوثة المستوطنين المتطرفة، بينما يشيد مؤيدوها بصراحتها المفرطة.
كانت شاكيد، نشرت في صيف 2014 على صفحتها عبر "فيس بوك"، مقالا كتبه معلق إسرائيلي يميني سابق يعود لعام 2002، قيل فيه إن الفلسطينيين عبارة عن أفاع، ودعا إلى قتل أمهات منفذي الهجمات لتجنب تربية أفاع صغيرة من الفلسطينيين، ووصف المقال الشعب الفلسطيني كله بأنه "العدو".
وكتبت شاكيد، تعليقا على المقال الذي نشرته في 30 يونيو، بعد العثور على جثث ثلاثة شبان إسرائيليين اختفت أثارهم في الضفة الغربية المحتلة، بأن المقال "لا يزال اليوم بنفس درجة الأهمية التي كان عليها آنذاك".
وبعدها بأيام، قتل الفتى الفلسطيني محمد أبوخضير، في 2 يوليو حرقا بعد أن خطفه ثلاثة متطرفين يهود من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، وقتلوه حرقا في إحدى غابات القدس.
واختفى المقال عن صفحتها، إلا أنه دفاعا عن نشرها المقال، أكدت شاكيد أنه ليس دعوة للقتل العشوائي، بل دعوة لإجراء نقاش تم إخراجها من سياقها.
وشعر الفلسطينيون بالاشمئزاز من ذلك واتهموا شاكيد بالدعوة لارتكاب إبادة جماعية، بينما أكد رئيس الوزراء التركي آنذاك والرئيس التركي حاليا رجب طيب أردوغان، أن آراء شاكيد لا تختلف عن عقلية هتلر.
ومنذ أيام، أعلن البرلمان الإسرائيلي عن تعيين حارس شخصي لشاكيد، بعد أن تلقت تهديدات إلكترونية بالقتل، ونشر أحدهم صورة لها وهي ترتدي الزي النازي.
وقبل ترشحها للبرلمان، عملت شاكيد لعامين مع بينيت الذي كان يشغل منصب مدير مكتب نتنياهو، وترك الاثنان منصبهما لدى نتنياهو في 2008، بسبب خلاف مع زوجته سارة، وما زالت العلاقات سيئة حتى اليوم.
وقدمت شاكيد، في العامين الماضيين مجموعة من التشريعات التي وصفها المنتقدون بأنها غير ديمقراطية، منها تشريع يسعى للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
ودعمت أيضا، مشروع قانون مثير للجدل يسعى لتعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديموقراطي، ومشروع قانون آخر يستهدف تمويل المنظمات غير الحكومية اليسارية في خطوة انتقدتها أوروبا.
وحذر منتقدو شاكيد، من الطريقة التي قد تستخدم بها صلاحياتها كوزيرة للعدل، ويرى معلقون أن اتفاق الائتلاف الذي وقعه نتنياهو مع حزب كلنا اليميني الوسطي، من شأنه أن يحد من قدرة شاكيد على دفع أي تشريعات مثيرة للجدل.
ورأى يديدا ستيرن نائب رئيس قسم الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن شاكيد قد تتعرقل في دفع برنامجها الخاص للتشريع.
واتفق وزير العدل السابق يوسي بيلين معه، موضحا "لا أعتقد بأنها تستطيع تطبيق برنامجها الخاص"، وقال لوكالة "فرانس برس"، إن التشريعات مرتبطة بالأغلبية ولا يوجد أغلبية تشاركها آرائها، موضحا أن رئيس الوزراء يقيدها في حال رأي أنها تتبنى آراء متطرفة للغاية.
وشاكيد غير متدينة وقادمة من تل أبيب وتعد عنصرا لجذب الناخبين الآخرين المختلفين عن الشريحة التقليدية لناخبي الحزب الديني المؤلفة من المستوطنين واليهود المتدينين.
وتطرقت الانتقادات التي طالت شاكيد مطولا إلى الحديث عن شكلها الخارجي، وبعض التعليقات اتخذت طابعا جنسيا، ما أثار غضب الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة واليسار الإسرائيلي.