"عفو السيسي" يطلق سراح 82 من الشباب المحبوسين.. الدفعة الأولى أغلبها طلبة وعمال وتضم إسلام بحيري.. مصادر: القرار يستند للدستور ورأي مجلس الوزراء ولا يشمل جرائم مضرة بأمن الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والأغلبية لطلبة الجامعات، كما يضم قرار الدفعة الأولى الباحث في الشئون الإسلامية إسلام بحيرى.
وقالت مصادر مطلعة ل"البوابة نيوز"، اليوم الخميس: إن هذا العدد يمثل الدفعة الأولى من الشباب الذين سيتم العفو عنهم، مشيرة إلى أن القرار استند إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطى الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر عن شروط العفو، مشيرة إلى أنه يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وأكدت أن القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ويشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتابعت المصادر أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار، حيث يختار الرئيس المعفى عنهم وفقًا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقًا للمصلحة العامة أو قد يرى أن هناك تجاوزًا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن قطاع مصلحة السجون بدأ في إنهاء إجراءات الشباب الذين صدر بحقهم عفو جمهوري، اليوم الخميس، تمهيدًا للإفراج الفورى عنهم.
وأضاف أن قطاع مصلحة السجون يعمل الآن على إنهاء أوراق صحة الإفراج بموجب العفو الرئاسى، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن جميع الشباب الذين شملهم قرار العفو من منطقة سجون طرة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 82 شابًا محبوسًا بالسجون، من بينهم الباحث في الشئون الإسلامية إسلام بحيرى.
وتواصل لجنة العفو الرئاسى المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا اجتماعاتها لبحث كل المخارج القانونية للإفراج عنهم، والانتهاء من أعمالها ومناقشة القائمة الثانية التي ستعدها بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى.