شروط لجنة الفحص في اختيار الشباب المحبوسين لرفعها للسيسي

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، في ختام مؤتمر الشباب الأول إلى مراجعة قانون التظاهر وقرر تشكيل لجنة رئاسية لبحث العفو عن شباب محبوسين خلال أسبوعين.
وفى إطار تنفيذ قرارات السيسي الصادرة في ختام المؤتمر تم تشكيل لجنة مكونة من كلٍ من: "دكتور أسامة الغزالى حرب - نشوى الحوفى - محمد عبد العزيز - النائب طارق الخولى - كريم السقا".
وتكون اللجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا على أن تكون مهمة هذه اللجنة هو تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتستعد اللجان المعنية بإدراج أسماء السجناء المقرر أن يتم العفو عنهم خلال الفترة المقبلة بموجب قرار رئاسي بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن العديد من اللجان المكلفة بذلك أعدت تقارير حول قوائم بأسماء المحبوسين التي تنطبق عليها معايير العفو الرئاسي ورفعها للقيادة السياسية واعتمادها.
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتابعت المصادر أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقًا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.