ننشر «شروط» الإفراج عن الشباب المحبوسين

شكلت لجنة "العفو الرئاسي"، اليوم الثلاثاء، لفحص حالات الشباب المحبوسين، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة بختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب.
يترأس اللجنة الدكتور أسامة الغزالى حرب، وتضم في عضويتها نشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا.
وتختص اللجنة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتستعدُّ اللجان المعنية لإدراج أسماء السجناء المقرَّر أن يتم العفو عنهم خلال الفترة المقبلة بموجب قرار رئاسي بشأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن العديد من اللجان المكلَّفة بذلك أعدَّت تقارير حول قوائم بأسماء المحبوسين ممن تنطبق عليها معايير العفو، ورفعها للقيادة السياسية واعتمادها.
ويشمل العفو بقية عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المُخلّة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يَسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجُنَح المُضرّة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يَسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل والجناية المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال.
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرٌ على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذَّر عليه الوفاء بها.
وقالت المصادر إن قرارات العفو من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المُعفَى عنهم وفقًا لاعتبارات صحية أو إنسانية، أو وفقًا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزًا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، أن يكون المتهم حاصلًا على حكمٍ باتّ لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملةً أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصّت عليها المادة 155 من دستور 2014، مثلما نصّت عليها جميع الدساتير المصرية.