مصادر: «السجون» تفحص أسماء مستحقي العفو الرئاسي

تفحص اللجنة العليا المُشكَّلة من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ملفات السجناء مستحقي العفو وفقا لأحكام قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن لجان فحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، أوشكت على الانتهاء من تحديد أسماء المحبوسين مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، والمستحقين للإفراج الشرطي، وسرعة إبلاغ السجون لتنفيذ القرار الرئاسي.
ونص القرار الرئاسي على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا لقانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفَّذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يسري ذلك على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.