الرئيس خلال لقائه بقادة القوات المسلحة: مواجهة الإرهاب لا تقل أهمية عن تحرير الأرض

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة التهنئة لرجال القوات المسلحة وللشعب المصري بمناسبة ذكري العاشر من رمضان مؤكداً انه سيظل يوماً عظيماً في تاريخنا العسكري والوطني ورمزا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة ليتحقق أكبر انتصار عسكري للمصريين في العصر الحديث جاء ذلك خلال لقائه بقادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهد الذي تبذله القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء الدولة المصرية الحديثة مؤكداً ان هذا الجهد لا يقل أهمية عن النصر الذي حققته القوات المسلحة من أجل تحرير الأرض والحفاظ علي استقرار الدولة وان الشعب المصري يقدر لقواته المسلحة هذا الدور العظيم مشيداً بدور الوزارات المعنية بالدولة من أجل تحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وجه رئيس الجمهورية التحية لجيل النصر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها مؤكداً ان القوات المسلحة ستظل مع الشعب المصري العظيم علي قلب رجل واحد حتي تستعيد مصر مكانتها بين الأمم.
من ناحية أخري كشف مصدر رفيع المستوي انه يجري حالياً اعداد قائمة باسماء المحبوسين التي تنطبق عليها معايير العفو السيادي لرفعها إلي القيادة السياسية لاعتمادها بمناسبة عيد الفطر المبارك.
يشمل العفو باقي عقوبة المحبوسين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو اخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ولا يسري العفو السيادي علي المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما ان القرار لا يسري ايضاً علي الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
يشترط في العفو عن المحكوم عليه ان يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام وان يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.