الجريدة الرسمية تنشر قرار عفو عن سجناء بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، مساء اليوم، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص الإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
ونص القرار على إعفاء فئتين من باقي العقوبة السالبة للحرية وهما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير الجاري (15 سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا لقانون العقوبات.
أما الفئة الثانية فتشمل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يسري القرار على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها "الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء".
كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
وذكر القرار أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.