حديث الحرية.. أكثر من 100شاب يستعدون للخروج من السجون فى دفعة العفو الرئاسى الثانية.. الجهات المعنية تجمع أسماء المستحقين..وتؤكد:"معظمهم شباب".. وقطاع السجون يشكل لجنة لسرعة إنهاء أوراق المعفى عنهم

أكدت مصادر أمنية أن الجهات المعنية بجمع قوائم أسماء مستحقى العفو الرئاسى بدأت جمع أسماء جديدة، استعداداً لخروجهم خلال الأيام المقبلة بعد خروج 82 سجينا فى الدفعة الأولى، أبرزهم الباحث إسلام البحيرى.

وتؤكد المعلومات أن الدفعة الثانية تتخطى 100 اسم، ومعظمها من الشباب، خاصة الطلاب الذين تم القبض عليهم فى تظاهرات، ومتوسط الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لسنوات تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات سجن.

التسريبات تؤكد، أن معظم الطلاب الذين سيخرجون فى الدفعة الثانية من العفو الرئاسى، طلاب بجامعة الأزهر، وتم القبض عليهم فى تظاهرات بأماكن متفرقة أبرزها بالقاهرة خاصة مناطق مدينة نصر.

وتتراوح الفئات العمرية للشباب الذين سيحصلون على العفو الرئاسى ما بين 20 إلى 35 سنة، كما تشمل القوائم عدداً من الصحفيين.

وشكل قطاع السجون، لجاناً فنية وقانونية لفحص القوائم التى تم جمعها والوقوف على مستحقى العفو من عدمه، ومعرفة التهم الموجهة للمتهمين وعدد السنوات التى يقضوها لتحديد أولوية الأسماء.

وحرص قطاع السجون، على تشكيل لجنة لسرعة إنهاء أوراق السجناء الذين سيخرجون بالعفو الرئاسى للدفعة الثانية، حتى لا تكبدهم مشقة التحرك لإنهاء أوراقهم، والخروج مباشرة من السجن إلى منازلهم دون عرضهم على جهات أخرى لاستيفاء عملية الإفراج.

واستبعدت الجهات المعنية فى قوائم الإفراج، المحكوم عليهم فى قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ولم يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ويضم القرار إسلام بحيرى، والأغلبية من طلاب الجامعات.