برلماني: إقرار قانون الجمعيات الأهلية يقضي على الجمعيات المشبوهة

أشاد النائب "تادرس قلدس تادرس"، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بإقرار قانون الجمعيات الأهلية في مجلس النواب المصري مشيرًا إلى مدى احتياج الدولة والمجتمع إلى هذا القانون لتنظيم العمل الأهلي والمدني في مصر خاصة بعد عام 2011 وما شاب هذا المجال من دخول بعض الجمعيات المشبوهة التي عملت على نشر الفتن والتخريب في مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد النائب أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية التي ترغب في تحقيق الصالح العام والمشاركة في عملية التنمية المستدامة أمام من يسعون للإضرار بالمصلحة الوطنية لافتًا إلي القانون وضع أسسا ومواد واضحة وشفافة لدخول الأموال وإنفاقها من خلال استخدام أدوات رقابة مختلفة لمتابعة عملها للقضاء على المراكز المشبوهة التي تسيء لمجمل الجمعيات الأخرى.
وأضاف النائب أن القانون أضاف مادة مهمة وهي أن يكون نشاط الجمعيات بالإخطار وليس بالتصريح بما يتوافق مع نصوص الدستور المصري ما يمثل نقلة حقيقية في مجال الاستفادة من طاقات العمل الأهلي.
وأشار النائب إلى أنه لديه بعض الملاحظات على القانون منها تعدد الجهات الرقابية داخل القانون وإنشاء جهاز قومي لمتابعة عمليات التمويل بالإضافة إلي خبراء من وزارة العدل وبعض الخبراء من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي، وكان يتمنى توحيد هذه الجهات حتى لا يكون ذلك سببًا في تعزيز البيروقراطية وصعوبة التنفيذ على أرض الواقع.