عابد: مشروع قانون الجمعيات الأهلية يقضى على تمويل المنظمات المشبوهة

أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر لمجلس النواب يهدف فى الأساس الى وضع ضوابط لتمويل منظمات المجتمع المدنى بما يمنع وصوله الى الجمعيات «المشبوهة» التى تستهدف النيل من الدولة المصرية، حيث ألزم المشروع الجمعيات الأهلية بإنشاء حساب رسمى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري، مع إخضاع الأنشطة الفعلية للجمعية لرقابة وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية.
وقال علاء عابد ،فى تصريحات ل «الأهرام» إننا كنا فى حاجة الى استحداث لقانون 84 لسنة 2002، مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد يتكون من 78 مادة، ويتضمن تعريفات تتناول تأسيس الجمعيات والمؤسسات والأغراض التى أنشئت من أجلها وتشكيلها وكيفية عملها.
وأضاف عابد ان هذا القانون وضع إطارا للجمعيات ذات النفع العام والمنظمات الأجنبية غير الحكومية ،ومن أهم ما يتضمنه القانون هو ضبط العلاقة والفصل بين السلطات فى الرقابة على نشاط وتمويل الجمعيات الأهلية ،الى جانب تأكيد الشفافية والفصل الجاد بين الكيانات الساعية للعمل الجاد لتحقيق التنمية المجتمعية وغيرها من المنظمات ذات الطابع المشبوه.وأوضح عابد ان الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية لكن لابد من استخدام أدوات رقابية لمتابعة عملها.