خبراء يطالبون بتشريع جديد يحكم تمويلات «الجمعيات الأهلية»

طالب خبراء قانونيون وحقوقيون بضرورة إصدار تشريع جديد منظم لعمل جمعيات المجتمع المدنى، يعالج سلبيات القانون رقم 84 لعام 2002 المعمول به الآن، واصفين إياه بالمهترئ لإحتوائه على العديد من الثغرات التى تسمح لبعض المؤسسات والشركات والجمعيات الغير خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى بتلقى تمويلات أجنبية لتنفيذ أجندات خارجية تضر بمصالح الوطن والأمن العام.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يكون التشريع الجديد خاضع لرقابة القضاء وليس الجهات الإدارية، فضلاً عن تضمنه لآليات رقابية تحكمها نصوص قانونية واضح لا تقبل التأويل.
وكانت السفير الأمريكية السابقة بالقاهرة أن باترسون قد كشفت عن تمويل الأمريكان لعدد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر منذ ثورة يناير، وقالت السفيرة إن 600 منظمة مصرية طلبت تمويلاً لأنشطتها فى مصر بدعوى دعم الثورة وحماية المصالح الأمريكية فى مصر.
وقال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان: إن الكيانات التنموية أو ما يطلق عليها منظمات المجتمع المدنى بداخلها ما يسمى بالمنظمات التنموية أو الخدمية وهى كيانات مسجلة وفقًا لقانون 84 لعام 2002 مثل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات، وهناك منظمات حقوقية وتنموية ويطلق عليها مبادرات أو شركات هادفة للربح أو غير هادفة للربح أو شركات المحاماة أو المراكز التنموية والحقوقية وهذه التصنيفات الأخيرة ليس لها أى كيان قانونى، أى لا تخضع للإشراف الفنى والمالى لوزارة التضامن الاجتماعى ولا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وهذه هى سبب الاشكالية والأزمة الحالية.
وأضاف البدوى: إن هناك مئات المنظمات والجمعيات التى تتلقى تمويلاً من السفارة الأمريكية ولكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة التضامن وإخضاع المشروعات التى تعمل بها المنظمات لتقييم ووزارة التضامن واشتراط موافقتها على المشروع.
وتابع البدوى: «القانون 84 يسمح بحل الجمعية أو المنظمة التى تتلقى تمويلاً لمشروع لم توافق عليه الوزارة».
ويرى نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وجود حاجة ماسة لإصدار قانون جديد يتلافى جميع الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، عبر إخضاع جميع المراكز والمؤسسات والشركات والجمعيات لرقابة مشددة لمعرفة مصادر تمويلها وكيفية التمويل وأوجه الإنفاق وإلا ستكون هذه التمويلات نظير أجندات خارجية تضر بمصالح وأمن الوطن، هذا إلى جانب إساءتها إلى باقى الجمعيات الشريفة.
وأشار جبرائيل إلى أن القانون الحالى يجمع بين القيود الأمنية المشددة وعدم وجود آليات للرقابة، فالقيود الأمنية تخلق نوعًا من التحرك فى نطاق سرى بعيدًا عن الرقابة، ونحن الآن بصدد تشريع جديد نأمل أن يخلو من القيود الأمنية وأن يكون التمويل الأجنبى تحت رقابة وشفافية وآليات معينة تخضع لرقابة القضاء وليس الجهات الإدارية.
ولفت جبرائيل إلى أن أحد المواقع الشهيرة كانت قد نشرت اسماء 17 جمعية وشخصيات حقوقية تتلقى تمويلات أجنبية من السفارة الأمريكية ومن قطر، ولذلك الأمر أصبح ملحًا فى أن تتم محاكمة هؤلاء، ولقد تقدمنا بعدة بلاغات للنائب العام ضد هذه الجمعيات ولم يحدث أى شىء حتى الآن، ولكن نأمل أن يكون الفصل فيها قريبًا.
ومن جانبه قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن قانون الجمعيات الأهلية الحالى ليس له أى قيمة، ولذلك لابد من صياغة قانون يشتمل على ضوابط حاكمة لعملية التمويل الأجنبى.
وأضاف إسحاق: لقد ارسلنا العديد من مسودات للقانون الجديد وتوصيات ورش عمل حول هذا القانون لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى إلا أن المجلس لم يتلق ردًا حتى الآن.