قانون الجمعيات الجديد يحاصر دكاكين حقوق الانسان والتمويلات الأجنبية

اغلاق حنفيات المال الحرام

نجح مجلس النواب في الإجابة عن السؤال الصعب والمطروح بقوة منذ يناير 2011 ..كيف يمكن السيطرة علي فوضي التمويلات الأجنبية والمال السياسي الحرام القادم من الخارج لدعم نفوذ دول بعينها علي الدولة المصرية ؟
الإجابة جاءت عبر الموافقة علي قانون تنظيم الجمعيات غير الرسمية الذي تقدم به تحالف دعم مصر تمكنت مواده من محاصرة التمويل الأجنبي المشبوه وتقييد حركة الأموال الطائلة التي تحصل عليها شركات مدنية اتخذت من حقوق الإنسان ستارا لأعمال سياسية هددت الأمن القومي المصري وساهمت في تمكين الجماعات الإرهابية من السلطة علي حساب أمن وسلامة المجتمع المصري، وهو ما أثار حالة من الغضب لدي دكاكين حقوق الإنسان غير الشرعية ومن يحركونها من الخارج .
ولأول مرة يسمح القانون بملاحقة المؤسسات الحاصلة علي تمويلات مشبوهة، وتلافي الثغرات التي مكنتها من الهرب من الملاحقات القانونية، واستظلت خلالها بدعم وضغوط دولية علي الحكومة المصرية كما شاهدنا في قضية الجمعيات الأهلية الأخيرة وكشفت عن ملايين الدولارات حصلت عليها بعض الشخصيات الحقوقية علي حساباتهم الشخصية بالمخالفة للقانون، واستخدموا هذه التمويلات في الإضرار بالأمن القومي المصري كما وضحت أدلة الاتهام .
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تصدي للهجمة الشرسة التي شنها عليه عدد من المؤسسات الحقوقية غير الرسمية وقال إن الباب مفتوح أمام إجراء تعديلات علي مواد القانون بعد إقراره، وأكد عبد العال عدم وجود خلاف جوهري بين القانون الذي تمت الموافقة عليه وإرساله لمراجعة صياغته القانونية من قبل مجلس الدولة وبين المشروع المقدم من الحكومة مشيرا إلي وجود تطابق في العديد من النصوص القانونية لافتا إلي أن مواد القانون الجديد لا تتعارض مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وما يدور في بلدان أوروبية فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، كما أن مصر لم تخرج عن المعايير الدولية وتراعي أمنها القومي شأنها شأن الدول الأوروبية ودول أخري مجاورة .
لم يغلق عبد العال الباب في وجه مقترحات الحكومة علي القانون ووعد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بالانفتاح علي أي تعديل أو اقتراح في شأن نصوص القانون قبل الموافقة النهائية عليه عقب عودته من مجلس الدولة ثم إصداره بشكل رسمي .
كانت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قد تقدمت بمشروع القانون موقع عليه من 200 نائب، ويتكون القانون من 89 مادة تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء علي عشوائية التمويلات الأجنبية وإغلاق القضايا المتعلقة بها، والعمل علي إعطاء حرية في التعامل والحفاظ علي المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.
ويعكس نص القانون حرص اللجنة علي ضرورة وجود الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وأن تكون خاضعة لرقابة منضبطة علي الجمعيات، مع النص علي تأسيسها بالإخطار وليس بالتصريح تماشيا مع مواد الدستور لتلافي العوار الموجود في القانون الذي تقدمت به الحكومة مما يعد نقلة حقيقية في مجال الاستفادة من طاقات العمل الأهلي، فضلاً عن تحديد أدوات رقابة مختلفة لمتابعة عمل الجمعيات الأهلية، كما نص القانون علي إنشاء جهاز قومي مشكل من كل أجهزة الدولة لمتابعة عمليات التمويل الخاصة بتلك المنظمات لحماية الأمن القومي المصري، كما ألزم الجمعيات بأن تنشئ حسابا في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ومتابعة الأنشطة الفعلية لوزارة التضامن باعتبار أنها الجهة الإدارية .
ويتضح من نصوص القانون أن فلسفته الأساسية تركز علي دعم العمل الأهلي لتحقيق المصلحة العليا، كما تفرق بوضوح بين العمل الحزبي والعمل الأهلي، وأن القضاء سيكون المنوط به قرار حل الجمعيات وليس وزارة التضامن .
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بالمجلس، أن ملف التمويل يعد من أخطر القضايا والعقبات التي ستواجهها اللجنة في عملها، وأنها لن تقبل أي تمويل يهدف للنيل من الدولة المصرية، لذلك يجب وضع ضوابط لمنع هذا التمويل الذي يعطي للدول المانحة حق التدخل في شئون الدولة.
وأوضح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر لمجلس النواب يهدف في الأساس إلي وضع ضوابط لتمويل منظمات المجتمع المدني بما يمنع وصوله إلي الجمعيات "المشبوهة " التي تستهدف النيل من الدولة المصرية، حيث ألزم المشروع الجمعيات الأهلية بإنشاء حساب رسمي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع إخضاع الأنشطة الفعلية للجمعية لرقابة وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية.
وقال علاء عابد، إننا كنا في حاجة إلي استحداث لقانون 84 لسنة 2002، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد يتكون من 78 مادة، ويتضمن تعريفات تتناول تأسيس الجمعيات والمؤسسات والأغراض التي أنشئت من أجلها وتشكيلها وكيفية عملها.
وأضاف عابد أن هذا القانون وضع إطارا للجمعيات ذات النفع العام والمنظمات الأجنبية غير الحكومية،ومن أهم ما يتضمنه القانون هو ضبط العلاقة والفصل بين السلطات في الرقابة علي نشاط وتمويل الجمعيات الأهلية،إلي جانب تأكيد الشفافية والفصل الجاد بين الكيانات الساعية للعمل الجاد لتحقيق التنمية المجتمعية وغيرها من المنظمات ذات الطابع المشبوه. وأوضح عابد أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي في عملية التنمية لكن لابد من استخدام أدوات رقابية لمتابعة عملها.
ويري محمد عبد العزيز الغول وكيل لجنه حقوق الانسان أن القانون يطبق توجه الدولة نحو تقنين التمويل الذي يدخل البلاد بلا ضابط أو رابط مشيرا إلي أن المنتفعين من التمويل سيرفضون القانون، وطالب الغول الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية وحقوق الدولة قبل أي شيء قائلا إن العشوائية وعدم وضع معايير لهذا الأمر يدمر البلاد ولا توجد دولة في العالم لا تضع ضوابط لمثل هذه التمويلات .
وقالت مارجريت عازر عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر أن القانون الجديد يخدم الجمعيات ويساعد علي تنمية العمل التطوعي مؤكدة أنه أنهي كافة الأخطاء السابقة وكل ما يدور في ذهن المواطن بشأن الجمعيات لافتة إلي وجود مميزات في القانون الجديد منها إعطاء حرية تأسيس الجمعيات بالإخطار بعد استيفاء البيانات كما أنه أعطي الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل بحرية ودون تدخل كما لا يجوز حل الجمعية ولا حل مجلس الإدارة إلا بناء علي حكم إداري .
كما يسمح القانون بتلقي التبرعات بعد الحصول علي إذن قانوني ومعرفة الجهة التي سيتم تمويلها أو المشروع الذي سيتم تمويله من أجل الشفافية في العمل كما أعطي حماية للجمعيات الأهلية من خلال إنشاء صندوق لدعم الجمعيات الصغيرة التي لاتستطيع الحصول علي تمويلات من أجل العمل التنموي والتطوعي .
ومن جانبها رحبت داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية بالقانون الجديد لافتة إلي مطالبتها منذ عام 2002 بوجود هذا القانون ليحدد طريقة عمل الجمعيات الأهلية مشيرة إلي أن مصر عليها التزام أمام الأمم المتحدة بضرورة وجود قانون للجمعيات الأهلية وتضمن ذلك المعني التوصيات الصادرة لمصر خلال المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة .
وأرجعت زيادة الهجوم علي القانون إلي وجود استفادة من جانب الجمعيات الأهلية من استمرار التمويل الأجنبي مؤكدة أن كل من يهاجمون القانون متهمون في القضية رقم 250 حصر أمن دولة عليا والقضية 153 المتعلقة بالحصول علي تمويلات غير مشروعة علي الحسابات الشخصية للنشطاء .
وأشارت زياده إلي أن مجلس النواب كان علي تواصل مستمر مع لجنة حقوق الإنسان واللجان المعنية بالعمل المدني قبل إصدار القانون مشيرة إلي أن القانون حقق توازنا بعد نصه علي إنشاء جهاز ينظم عمل الجمعيات .
واكدت زيادة أن القانون الجديد أفضل من القانون الذي ينظم العمل المدني في أمريكا مؤكدة أن القانون نجح في إنهاء العلاقة بين المنظمات والسياسة .