قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، اليوم الأحد: إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا برقم 615 لسنة 2016، بالموافقة على إقامة مشروعات للنفع العام، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة. وأشار أبو اليزيد، في تصريحات صحفية، إلى أن ذلك القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبًا منه، فضلا عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.