كشف مصدر أمنى بمباحث الإنترنت عن إصدار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، توجيهاته بضرورة القبض على كل الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بناءً على أوامر من النائب العام، موضحًا أن أهم تلك الصفحات: «حسم» و«لواء الثورة» و«المقاومة الشعبية» و«ثورة الغلابة 11-11». وأشار المصدر إلى أن إدارة مباحث الإنترنت تعكف حاليًا على تحديد مصدر ومكان المسئولين عن تلك الصفحات للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن مباحث الإنترنت تمكنت خلال 3 شهور من إغلاق نحو300 صفحة تبث أخبارًا كاذبة وتحريضية ضد المصالح الاقتصادية، وتم القبض على المسئولين عنها. ونوه إلى أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت يعدون بشكل يومى تقريرًا عن الصفحات التي تنشر الشائعات، فضلًا عن المواقع الإلكترونية المدعومة من الخارج، وعلى رأسها «كلمتى» و«هافينجتون بوست عربى» استعدادا لحجب الموقعين بشكل نهائى في مصر. وأشار إلى أنه تم منع إصدار «تصاريح تصوير» لعدد من الوكالات الإخبارية التي اعتادت نشر أكاذيب عن الوضع الداخلى المصرى، ومحذرا من استغلال تلك الوكالات للحالة الاقتصادية، في تصوير فيديوهات مفبركة عن الشرطة والقضاء والنيابة، فيما ستتم إحالة كل من يتورط في نشر أخبار كاذبة ومحرضة إلى القضاء. وتتابع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية، الصفحات التي أعلنت مسئوليتها عن حوادث اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية، ومنها حادث استشهاد العميد «عادل رجائى»، بهدف التوصل لمعلومات عن هوية منفذى الاغتيال. وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام تشكيل غرفة عمليات من إدارة المعلومات والتوثيق، ومباحث الإنترنت، والأمن الوطنى، والأمن العام، متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، من أجل التنسيق الأمنى وتبادل المعلومات، وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة. ويعكف ضباط الإدارات المختصة في «الداخلية»، على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، و2000 حساب إلكترونى من أخطر الحسابات الإرهابية، لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية، ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابى وحلفاؤه، وذلك لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11 نوفمبر الحالي.