الداخلية تعلن «الحالة ج» لمواجهة 11نوفمبر .. وتلاحق الصفحات المحرضة

رفعت وزارة الداخلية حالة التأهب القصوى بين صفوف الأجهزة الأمنية بمختلف أنحاء الجمهورية تحسبا لدعوات التحريض والتظاهر يوم 11نومفمبر المقبل، فيما أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، توجيهاته بسرعة القبض على القائمين على كل الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على أوامر من النائب العام المستشار نبيل صادق.
وتتصدر قائمة الصفحات التي أصدر النائب العام تعليماته للداخلية بالقبض على القائمين عليها وإغلاقها (حسم.. لواء الثورة.. المقاومة الشعبية.. ثورة الغلابة 11-11).
واستعدت الأجهزة الأمنية وطبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عبر تشكيل غرفة عمليات على رأسها إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الإنترنت والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة .
من جانبهم يعكف عدد كبير من ضباط الإدارات المختصة بالداخلية على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 2000 حساب إلكتروني من أخطر الحسابات الإرهابية لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11/11.
وأفاد المصدر بأن مباحث الإنترنت تمكنت خلال 3 أشهر من إغلاق أكثر من 300 صفحة كانت تبث أخبارا كاذبة وتحريضية ضد المصالح الاقتصادية، وتم القبض على المسئولين عنها.
وأضاف المصدر أنه يوميًا يتم عمل تقرير من قبل ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عن الصفحات التي تنشر الشائعات بالإضافة على المواقع إلكترونية المدعومة من الخارج كموقع كلمتي وموقع الصحيفة الأمريكية The Huffington Post Arabi المدعوم من تركيا .
في سياق قريب قال المصدر إنه تم منع إصدار تصاريح تصوير لعدد من الوكالات الإخبارية التي اعتادت نشر أكاذيب عن الوضع الداخلي المصري .
وفي سياق متصل تتابع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية الصفحات الرسمية للحركة التي أعلنت مسئوليتها عن عدة حوادث اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية منها حادث استشهاد العميد عادل رجائي لتتوصل إلى معلومات عن هوية منفذي الاغتيال .
في سياق أخر أكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية، أمر بتكثيف التواجد الأمني الميداني لجميع القيادات الأمنية خلال الفترة الراهنة.
وصرح مصدر أمني، بأن وزير الداخلية كلف مساعديه؛ لتنفيذ خطة الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين كل المرافق الحيوية للدولة واقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالتزامن مع توجيه عدة ضربات استباقية وضبط عدة خلايا إرهابية مسلحة كانت تستعد للقيام بعمليات إرهابية كبرى ولكن يقظة قوات الأمن أحبطتها جميعا.
وجاءت تعليمات الوزير بتسيير دوريات أمنية مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية بين المحافظات والمدن مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى وانتشار عناصر البحث الجنائى بالشوارع والميادين للرصد والملاحظة والتعامل الفورى مع الأحداث وتواجد عناصر البحث الجنائى وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن توجيهات الوزير واضحة وشديدة اللهجة بضرورة تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها والتواجد الميدانى لكل القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أية ملاحظات وإلغاء كل الإجازات والاستنفار الأمني الشامل.