تفاصيل إدخال بيانات "الشباب المحبوسين" لإطلاق سراحهم

تلقى البيانات بالإنترنت.. والاستمارات يوفرها «القومى لحقوق الإنسان» والبرلمان
أعلنت لجنة فحص ملفات وشكاوى المحبوسين احتياطيًا والسجناء المشكلة من قبل رئيس الجمهورية تنفيذًا لقرارات وتوصيات مؤتمر الشباب الوطنى الأول بشرم الشيخ، عن استقبال شكاوى السجناء عن طريق ملء استمارات إلكترونية تضم كل المعلومات الخاصة بالمحبوس يقوم بملئها ذوو المحتجزين أو محاموهم، وتحتاج الاستمارة لإضافة مجموعة من البيانات على النحو التالى وبهذا الترتيب (عنوان بريد إلكترونى، الاسم رباعى، الوضع القانونى، رقم القضية، الجنس، السن، الرقم القومى، مكان الاحتجاز، ملاحظات أخرى)، وناشدت اللجنة الجميع بضرورة التعاون فى ملء هذه الاستمارات لأنها آلية ستوفر الكثير من الوقت والجهد على ذوى المحتجزين.
وفى هذا السياق، قال النائب طارق الخولى، طرحنا قضية الشباب الذين قبض عليهم فى مظاهرات الإخوان خاصة أن ذويهم أكدوا أن طريقة القبض كانت عشوائية، ولم تكن لهم علاقة بالإخوان والمظاهرات ومن ثم فهى قضايا تحتاج إلى فحص الموقف والتعمق فى ملفاته وأوراقه لبحث ما إذا كانت هذه المجموعات تنتمى لجماعة الإخوان أم لا، ولفت إلى أن الموقف القانونى للجماعة الآن أنها تندرج ضمن القوائم المحظورة دوليًا، إضافة إلى أنها تحظى برفض شعبى.
وأضاف الخولى فى تصريحات إلى «البوابة» اللجنة حددت الجهات التى ستتلقى منها الشكاوى وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية، موضحًا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى فالباب مفتوح، ولفت إلى أن القائمة فى الأخير ستكون مجرد قائمة مقترحة والقرار الأخير فى يد الرئيس.
ومن جانب آخر، قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس اعتمد نموذجا خلال اجتماعه الأخير وهو أن تكون الشكاوى عن طريق ملء استمارة تحتوى على مجموعة من البيانات، وهذه الاستمارات متوافرة فى مقر المجلس منذ أمس الأول الخميس.