قال النائب طارق الخولى - أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم السبت، للبدء في دراسة حالات الشباب المحتجزين. وأضاف الخولى في تصريح ل" فيتو"، أن اللجنة ستبدأ أولا بالطلاب المحبوسين احتياطيا ثم تنتقل لباقي حالات الفتيات المحتجزات، ثم المحتجزين في قضايا النشر، ثم باقى الحالات التي لم يصدر بشأنها أحكام نهائية. وتابع الخولى، أن هناك معايير سيتم الالتزام بها، في فحص ملفات الشباب المحتجزين، على ذمة القضايا، ومنها عدم التورط في عنف، وعدم صدور أحكام قضائية نهائية بشأنهم. ولفت إلى أن أعضاء اللجنة يتواصلون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لتلقى الشكاوى والحالات من ذوى المحتجزين.