السيسي يوسّع اختصاصات «العفو الرئاسي» لتشمل المحكوم عليهم بقضايا التظاهر والرأي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ. ووجّه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، الناشط السياسي.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم فحصت باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث درست اللجنة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع ووزارتي العدل والداخلية. وأكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكداً أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.
وأكد الرئيس، التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة، مشددا على حرصه على دعم الشباب بكافة السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.
ووجّه السيسي، باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وكانت «المصري اليوم» أطلقت مبادرة، منذ أسبوعين، لتواصل أسر المسجونين احتياطيًا مع اللجنة المُكلفة من الرئيس السيسى بفحص حالاتهم. وتلقت الصحيفة ما يقرب من 800 حالة ما بين محبوسين احتياطيا، وصادر بحقهم أحكام نهائية.