طوارئ ب"لجنة الرئاسة" لبحث ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا

تواصل المؤسسات المصرية المعنية بحقوق الإنسان، عملها واجتماعاتها، لبحث آليات عمل اللجنة المعنية ببحث ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا وذلك استعدادًا للتعاون معها وتقديم أوجه المساعدة حتى يتسنى لهم مراجعة معظم الأسماء إن لم يكن جميعها تمهيدًا لإصدار قرار بالعفو عنها.
وفى هذا السياق طالبت نشوى الحوفى، عضو اللجنة الرئاسية المعنية بفحص وتلقى طلبات الشكاوى، جميع المواطنين والصحفيين والإعلاميين، بضرورة التواصل مع اللجنة، وتقديم المعلومات حول المحبوسين والسجناء على خلفية اختراق قانون التظاهر، وكذلك المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا لمناقشة ملفاتهم فى ضوء الصلاحيات القانونية والدستورية، وكذلك القرار الرئاسى الذى صدر بتشكيل اللجنة.
وقال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عضو مجلس النواب عضو لجنة فحص ملفات الشباب المحتجزين والمحبوسين احتياطيًا، إن اللجنة سوف تقوم بفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ملتزمة بقرار الرئيس بفحص ملفات الشباب الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، نفحص الأوراق ونجمعها ونقوم بتقديمها إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف الخولى فى تصريحات ل «البوابة»، أن الاجتماع الأول سيركز على تفاصيل ومعايير ومحددات عمل اللجنة وتنظيم طريقة العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات والمنظمات المختلفة، من بينها لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، للوصول إلى أفضل تصوير وأفضل آلية يمكن من خلالها تحقيق أعظم وأكبر استفادة من الفرصة السانحة، وسنقوم أيضًا بتحديد آلية واضحة للتواصل مع أسر الشباب المحبوسين لتقديم تظلماتهم وبحث حالات ذويهم، بشرط ألا يكونوا قد تورطوا فى أى أعمال عنف.
من جهته، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الدورى الشهرى لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر أكتوبر، وذلك لمناقشة جميع الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان، وأبرز الأنشطة التى قام بها المجلس أو الحكومة والبرلمان، للعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والمتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تنفيذ التوصيات التى وافقت عليها الحكومة المصرية خلال الآلية الدورية لمراجعة ملف حقوق الإنسان، وما وقعت عليه من توصيات ووعدت بتنفيذها.
وأعلن أعضاء المجلس، أنهم خلية عمل مجندة بجميع محافظات مصر، فى خدمة هذه اللجنة باعتباره المالك للآليات والمقرات التى تسمح لهم بالعمل الكامل، وجاء ذلك بناءً على طلب محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الوطنية الرئاسية، واتفق الأعضاء أيضًا على أن المجلس هو الجهة المنوط بها استقبال الشكاوى من أهالى المواطنين المحبوسين احتياطيًا، فى جميع أنحاء الجمهورية، لتشكيل القوائم الخاصة بهم، لتقديمها إلى اللجنة الوطنية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا، والتى أعلن الرئيس عنها.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أجندة الاجتماع كانت متخمة بالموضوعات على ضوء التغيرات التى شهدتها الأيام الماضية، التى أعقبت المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ بحضور قادة الفكر والرأى والحكومة وعدد من ممثلى الشعب فى البرلمان المصرى والأحزاب السياسية، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أقر توصيات الشباب خلال المؤتمر فى مجموعة من القرارات نرى فى المجلس أنها قادرة على تحسين وتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر سواء فى مجال حريات الرأى والتعبير والإفراج عن المحتجزين على خلفية اختراق قانون التظاهر، وكذلك المحبوسين احتياطيًا، وهى أمور تسهم فى فتح المجال العام وإشراك الشباب وحثهم على ضرورة التواجد فى الساحة السياسية.
وأضاف شكر فى تصريحات ل «البوابة»، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، لكننا ركزنا على موضوع اللجنة التى شكلها الرئيس لبحث ملفات الشباب المحبوسين وسبل التعاون معها، ولفت إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث الإشكاليات القانونية للتعامل مع هذا الملف، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول عقب انتهاء اجتماع المجلس الدورى، وتضم المستشار منصف سليمان، وحافظ أبوسعدة، ومنى ذوالفقار، والدكتور أحمد أبوالوفا، وناصر أمين، وذلك لبحث وجود آلية قانونية جديدة للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا، من خلال مخرج قانونى يتناسب مع الدستور، إما عن طريق النائب العام، أو وجود قرار بقانون لعفو شامل عن الشباب المحبوسين احتياطيًا، يصوت عليه مجلس النواب.
وتابع شكر: باب المجلس ومكتب الشكاوى مفتوح أمام المواطنين لتلقى ملفات وشكاوى المحتجزين من محاميهم وذويهم، لنمد بها اللجنة، ولفت إلى أن محمد عبدالعزيز، عضو المجلس وعضو اللجنة سيكون حلقة الوصل، ومستعدون لعقد أى اجتماعات أو مقابلات مع اللجنة إذا طلبت ذلك للحصول على أى معلومة أو المناقشة فى أى أمر.
وطالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، بأن يشمل العفو الرئاسى عن المحبوسين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية أو الطبية، وكذلك من تجاوز سن السبعين سنة، أو من لديه أمراض صحية مزمنة ويحتاج إلي علاج، مشيرًا إلى أنه بدأ فى إرسال مندوبين إلى محافظة شمال سيناء، لجمع أسماء المحبوسين احتياطيًا، لتعطل الشبكات لديهم فى إرسال الإيميلات والفاكسات.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن مدة ال 15 يومًا للجنة ليست كافية، ومن ثم سوف نعمل بكل ما نملك من طاقة لتسهيل عمل اللجنة مع إمكانية طلب مد فترة عملها لتعظيم وتعزيز الاستفادة ومناقشة جميع ملفات السجناء.
وأضاف إسحاق فى تصريحات ل «البوابة»: المجلس أعد استمارة خاصة جديدة، أصبحت متاحة فى مقر المجلس ومكتب الشكاوى، لتكون بديلًا عن التليفونات، وأن يتم ملء الاستمارات من خلال ذوى المحتجزين أنفسهم ومحاميهم.
كما تواصل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب عملها استعدادًا لعرض نتائج عملها، والقوائم التى رصدتها على اللجنة الوطنية المعنية بفحص ملفات الشباب المحبوسين، والتى يرأسها الدكتور والمفكر الليبرالى أسامة الغزالى حرب.
وقال النائب محمد الغول، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن اللجنة تلقت حتى الآن 127 شكوى عن طريق الفاكس والبريد الإلكترونى، وأكد أنها قيد المراجعة والجدولة حاليًا، وما زال الباب مفتوحًا لتلقى شكاوى جديدة، وجميع الشكاوى تؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف الغول فى تصريحات خاصة ل«البوابة»: نطالب بالاسم رباعيًا ووسيلة اتصال بذويه أو محاميه، ومن الضرورى الإشارة إلى رقم المحضر وسبب الاحتجاز.
وواصل «الغول» حديثه: الباب سيظل مفتوحًا لتلقى الشكاوى حتى آخر لحظة، كما شدد على أن هناك نصًا جمهوريًا يؤكد أهمية اللقاءات المستمرة بين لجنة البرلمان ولجنة العفو الرئاسى، وعقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة العفو الرئاسى، سوف نقوم بتنظيم اللقاءات بيننا وبين اللجنة لتسهيل وتيسير وتقديم جميع أنواع الدعم حتى تحقق غرضها على النحو الأكمل.