تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء؛ لبحث كل المخارج القانونية للإفراج عنهم، والانتهاء من أعمالها ومناقشة القائمة الثانية التي ستعدها، بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى التي ضمت 83 اسمًا. واستعرضت اللجنة خلال الجلسات، المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبعض المراكز الحقوقية، فضلا عن الشكاوى التي وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين. وتتواصل اللجنة مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لدراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية. وشهدت الجلسات، الاتفاق على تحديد الآليات التنظيمية لعمل اللجنة بشأن اختيار الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، وبدأت اللجنة دراسة حالات الطلاب المحبوسين احتياطيًا في اجتماعاتها الأولى ثم انتقلت لباقي الحالات؛ حفاظًا على مستقبل الطلاب المحبوسين وتعليق النظر في موقف المحبوسين على ذمة أحداث "فض اعتصامي رابعة والنهضة ومسجد الفتح"، باعتبار أن الشباب المتورطين في أعمال شغب وعنف لن تقبلهم لجنة العفو. وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية الأسبوع الجاري اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرًا في شرم الشيخ. وعرض أعضاء اللجنة خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، وأشاروا إلى أنها عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف. وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظًا على مستقبلهم الدراسي، ثم فحصت باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بمن فيهم المحتجزون في قضايا النشر. وأكد أعضاء اللجنة تلقيهم عشرات الطلبات من مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، ودرست اللجنة ملفات جميع هذه الحالات لمراجعة موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية. وأوضح أعضاء اللجنة أنهم حرصوا -خلال عملية الفحص- على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، لافتين إلى عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.
