"فاينانشيال تايمز": باريس تراهن على تراجع أسعار الوحدات

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تحليل المحلل الاقتصادى «سيمون جراي»، في سوق العقارات السكني في فرنسا الذي ينضوي على مفارقة.. ففي الوقت الذي ينعم فيه المشتري بانخفاض أسعار الفائدة، ما يدفع نحو زيادة المبيعات، فإن السوق يعاني من تراجع الأسعار منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتشير أحدث الأرقام إلى أن متوسط الأسعار هبط بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي.
وتكشف نظرة عن كثب أن الصورة أكثر تعقيدًا، فقد شهدت المنطقة حول مدينة النور باريس، نمو السعر بشكل متواضع، ولكن بثبات حتى الآن.
ومنذ بداية العام استعادت العقارات السكنية في منطقة العاصمة، نشاطها وفقًا لرئيس وحدة عقارات باريس السكنية في شركة سي بي آر أي للاستشارات العقارية، سيباستيان لورين.
ويرجع الخبراء هذا التحسن لمزيج من انخفاض الأسعار وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب وجود تحسن طفيف في ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
ومنذ نهاية الصيف شهدت سوق باريس، عودة كبيرة من المشترين، مستفيدين من تراجع الأسعار بنسبة 7% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين تسجل أسعار الفائدة أدنى مستوياتها التاريخية.
ويمنح هذا التحسن الأمل في نشاط مطورى العقارت لخلق فائض من العرض المحتمل بعد سنوات من أرقام الصفقات المنخفضة وسط تحسن ملحوظ في معنويات الزبائن، وتختلف الأسعار إلى حد كبير في فرنسا، فمتوسط سعر المتر المربع في ضواحي باريس 5000 يورو، مقارنة ب 3500 يورو في مدن أخرى.
ووفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، ففي نهاية العام الماضي بلغ عدد الوحدات الشاغرة في فرنسا 2.88 مليون وحدة معظمها كانت للمنازل والشقق المملوكة للقطاع الخاص بنسبة 8.2% من مجموع المساكن في البلاد، وهذا يمثل زيادة بمعدل ما يقرب من مليون وحدة، مقارنة بعام 2006.
وفي أعقاب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انتعشت آمال جذب عملاء جدد للسوق الراغبين في الإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي.