شركات العقارات تلجأ لتخفيض أسعارها ومد فترات السداد لتسويق وحداتها

دفعت حالة الركود التى سيطرت على سوق العقارات مؤخراً، العديد من الشركات العاملة فى هذا المجال إلى طرح تسهيلات كبيرة، تنوعت بين تخفيض أسعار الوحدات ومد فترات السداد مع تقليص الحدود الدنيا للمقدم المدفوع وإلغاء الفائدة على الأقساط، وذلك فى خطوة للخروج من حالة الجمود والتخلص من المخزون، خاصة فى نوعية الإسكان الفاخر الذى استحوذ على نشاط كثير من العاملين فى السوق الفترة الماضية.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقارى، إن الشركات بدأت مراجعة سياستها التسعيرية من خلال أمرين، إما تخفيض أسعار بيع الوحدات بشكل مباشر أو من خلال زيادة فترة التقسيط.
وأشار عبدالعظيم إلى أن هناك شركات أعلنت بوضوح تام عن تخفيض الأسعار، نظراً لانخفاض أسعار الخامات، ومنها حديد التسليح الذى تراجع بأكثر من 50٪ خلال الشهر الجارى، مقارنة بمنتصف العام الماضى 2008، فضلا عن تراجع أسعار الأراضى نسبياً.
وأضاف أن الشركات التى تهدف إلى بيع وحداتها فى الوقت الحالى، تتبع المرونة فى أسعارها، خاصة التى تعمل فى الإسكان الفاخر الذى تعرض لحالة من الركود واختفى المضاربون فيه فى ظل هذه الأجواء.
ولفت إلى أن الأسعار تراجعت فى الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 5 و15٪، خاصة فى المناطق الجديدة التى يوجد فيها فائض فى المعروض وتكثر فيها البدائل، والتى يتوقع أن تكون أكثر تأثراً بانخفاض الأسعار سواء فى ثمن الأراضى أو الوحدات العقارية، وذلك بخلاف المناطق القديمة مثل الأحياء الراقية، كالمهندسين والدقى، التى يلعب عامل الندرة فى توفر العقارات عنصراً مهماً فى الحفاظ على ثبات الأسعار.
وتوقع أن يشهد العام الحالى 2009 تراجعاً فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20 و30٪، معتبراً أن هذا الانخفاض يعد طبيعياً بعد أن قفزت الأسعار إلى مستويات غير منطقية العام الماضى.
وقال محمد علاء، المسؤول فى إدارة التسويق بشركة «بيتا إيجبت» للاستثمار العقارى، إن شركته بدأت تطبيق سياسة تسويقية جديدة منذ أكتوبر الماضى، تقوم على تقديم تسهيلات أكبر فى السداد ومد أجل الأقساط.
ولم يعد اتجاه شركات العقارات إلى تغيير سياستها التسويقية، هو الوحيد الذى لجأت إليه للتخلص من مخزونها، إنما لجأ بعضها لتغيير خططها ونوعية نمط الوحدات التى تعمل بها، وسط اتجاه جماعى إلى الإسكان المتوسط الذى بات ينظر له على أنه قاطرة سوق العقارات فى مصر الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى حاجة مصر إلى 5.3 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2017، فضلاً عن أن 13٪ من الثروة العقارية الحالية بحاجة إلى إحلال.
وقال أحمد عبدالدايم، الخبير العقارى، إنه يمكن تفادى تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات المصرية بالتوجه نحو نوعيات جديدة من الإسكان، خاصة المتوسط، الذى يستهدف شرائح واسعة من متوسطى ومحدودى الدخل، داعياً شركات الاستثمار العقارى إلى ضرورة تغيير استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، للاستمرار فى نشاطها.