5 أسباب وراء تراجع البرلمان عن سحب الثقة من الحكومة

رصدت "البوابة نيوز" 5 أسباب وراء تراجع البرلمان عن سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل في اللحظات الأخيرة، وهي: الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم إرباك المشهد السياسي، إضافة إلى التعديل الوزاري المحدود، ومنح مهلة 3 أشهر لإصلاح ومواجهة الأزمات التي يعاني منها المواطنين، وعدم رغبة المجلس في حدوث تغيير جوهري تقديرًا للظروف الحالية.
وارتفع سقف توقعات الرأي العام بسحب البرلمان الثقة من حكومة إسماعيل في جلسة أول أمس، إلا أن المفاجأة كانت خروج إسماعيل بسلام من البرلمان، الأمر الذي وصفه البعض: أن الحكومة انتصرت مرة أخرى على مجلس النواب، فيما توجد أسباب بعضها يتعلق بالبرلمان والآخر بالأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إن سحب الثقة من حكومة إسماعيل، لن يفيد وسيسبب حالة من الاضطرابات في الشارع السياسي، مشيرا إلى ضرورة إجراء بتعديلات وزارية في عدد من الوزارات الخدمية بالوقت الحالي، يفي بالغرض، ويعيد الاتزان للحكومة، خاصة أن بعض الوزارات شهدت حالة من الاضطراب في السياسات والقرارات مؤخرًا.
وأضاف أبو المجد، أن النواب اتجهوا إلى توقيع استمارة سحب الثقة بعد عدد من الأزمات التي فشلت الحكومة في التعامل معها أو تجنب حدوثها، وأبرزها أزمة السيول، واختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية المهمة للمواطنين، وارتفاع أسعارها، مثل السكر والأرز والزيت.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى ضرورة إجراء تعديلات في عدد من الوزارات الخدمية مثل التنمية المحلية والتعليم والصحة والزراعة، بجانب اتخاذ قرارات فورية لإصلاح السياسة النقدية والسيطرة على السوق السوداء، عبر إجراءات رادعة للقضاء على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والتصدي بكل قوة لمن يتاجر بقوت الشعب.
ودعا محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة استجابة الحكومة لمطالب النواب بشأن إجراء تعديل وزاري في أسرع وقت، مضيفًا أن هناك وزراء في حكومة "إسماعيل" لابد من تغييرهم لفشلهم في إدارة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن.
وقال الغول: "إذا كانت الحكومة ترغب في استمرار التعاون بينها وبين أعضاء مجلس النواب، فعليها أن ترفع الحرج عن الوزراء غير القادرين على إدارة الفترة الحالية ودفعهم لتقديم استقالتهم.
وأضاف الغول، أن على رأس الحقائب الوزارية التي لابد من تعديلها وزيرة الاستثمار، التي تعد من أسوأ الوزراء- بحسب وصفه- في الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن الدكتورة داليا خورشيد، لم تشارك في اجتماع مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، والذي تضمن أزمة معوقات الاستثمار في مصر.
وقال النائب جمال عبدالعال: إنه في حال سحب الثقة من الحكومة سيتصدر البرلمان المشهد السياسي الحالي، وعليه أن يشكل حكومة جديدة بالمشاركة مع مؤسسة الرئاسة، مطالبا بضرورة إنشاء لجان لإدارة الأزمات والكوارث التي يعاني منها المواطنين، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي ومحاولة ايقاف نزيف الجنيه المصري امام الدولار، التي اصبحت من الكوارث التي توجهها الدولة في الوقت الحالي.
وقال النائب عمر محمد رحيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن أداء الحكومة لا يرضيه كنائب ممثل عن الشعب، لافتًا إلى أنه لا يوجد تعاون بين النواب ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف أن المواطنين يشعرون بأن الأزمات الحالية مفتعلة، فضلا عن شعورهم بعجز الحكومة عن حلها، مشيرا إلى أنها لم تحل أزمة السكر حتى الآن وبالتالي كان يجب سحب الثقة منها.
وقال النائب عصام شيحة: إن المجلس أعطى مهلة للحكومة لإصلاح الوضع الراهن، في ظل ما تعاني منه الدولة من أزمات، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تستدعي نقد لاذع للحكومة، وليس إرباك المشهد، خاصة أن سحب الثقة من الحكومة سيتسبب في حالة من الارتباك والتخبط السياسي. ودعا شيحة الحكومة بالإسراع في عمل الإصلاح التي لابديل لها في الوقت الحالي، أيا كانت النتائج التي تترتب عليها، لافتا إلى الدولة في حاجة إلى إصلاح جذري.
وأشار إلى أن الحكومة متهمة بعدم قدرتها على الإصلاح، وعليها أن تثبت أنها جديرة بثقة كل من الشعب والبرلمان، وقادرة على الإصلاح في حدود المتاح.
وأضاف إن مجلس النواب لم يطلب من الحكومة المعجزات بل إدارة الملفات الحرجة بنوع من الحكمة والموضوعية، مؤكدًا إلى أن مجلس النواب سيسحب الثقة من الحكومة إذا لم تلتزم بتعهداتها وتطبق برنامجها في اسرع وقت.
وقال النائب أحمد فرغلي: إنه أحد الأعضاء المطالبة بسحب الثقة من بعض الوزراء نظرًا إلى تقصيرهم في إدارة ومواجهة الأزمات، مؤكدا أنه كان يلزم اقالتهم خاصة المجموعة الاقتصادية، خاصة وأن المجلس باستطاعته تشكيل حكومة بديلة على درجة من الكفاءة تعمل لصالح المواطن غير القادر.
وأشار فرغلي، إلى أن المجلس أمهل الحكومة فرصة ثلاثة اشهر لمحاولة تحسين أوضاعهم خاصة الأوضاع الاقتصادية للدولة والذي يعاني منها المواطن الفقير وهي: ارتفاع الأسعار والتحكم في سعر الدولار.
وقال النائب وائل إبراهيم: إن التوقيت الحالي والظروف الصعبة التي تمر بها الدولة تجعل البرلمان يفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار من شانه التخلي عن الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن تغيير الحكومة في الوقت الحالي صعب جدًا.
وأضاف إبراهيم، أن مجلس النواب غير قادر الآن على تشكيل حكومة جديدة في ظل هذه الظروف التي تعاني منها الدولة بجميع مؤسساتها، مضيفًا إلى أن حكومة "إسماعيل" تبذل مجهودا كبيرا لتوفير حياة افضل للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان منح الفرصة للحكومة قدرها لمده 3 أشهر لتحسين الوضع الحالي من جميع النواحي من الناحية الصحية والتعليمية والاقتصادية، على أن تقدم الحكومة تقريرا شهريا إلى مجلس النواب بكل قرارتها.