الأمم المتحدة تدعم تفعيل دور المرأة العراقية بعد القضاء على "داعش"

أكد المبعوث الأممي لدى العراق يان كوبيش تضامن الأمم المتحدة مع ضحايا داعش من النساء ودعا إلى إقرار مشروع قانون حماية الأسرة ومشاركة المرأة في مرحلة ما بعد داعش.
وقال المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق خلال المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي عقد في بغداد: إن الأمم المتحدة تواصل تضامنها مع النساء ضحايا جرائم داعش وتُصر على المساءلة الكاملة عن الفظائع التي ارتكبت من قبل التنظيم الإرهابي.
ودعا إلى إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من قبل البرلمان العراقي وحث على أن تكون النسوة جزءا من الجهود السياسية وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد داعش.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في كلمته بالمؤتمر الذي استضافه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يمكننا أن ندعي بأننا نحقق تقدمًا حقيقيًا نحو تحقيق المساواة والتنمية والسلام طالما يستمر العنف ضد المرأة".
وبين "كوبيش" أن الأمم المتحدة تواصل تضامنها مع النساء والفتيات المختطفات وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية، وقال إن "النساء والأطفال هم أول ضحايا جرائم داعش ونحن في الأمم المتحدة نصّر على المساءلة الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبها داعش وندعو إلى انصاف جميع ضحايا هذه الجرائم البشعة".
ورحب "كوبيش" بجهود القادة السياسيين والدينيين من أجل إيجاد حلول للتصدي للعنف ضد المرأة، مشددا على ضرورة أن تكون حماية النساء وتمكينهن في جوهر كل جهود السلام والعدالة والتنمية في فترة ما بعد داعش.
وأضاف "كوبيش" في كلمته: "يتعين الإصغاء إلى صوت النساء بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب ودعم بناء السلام. إذ يجب أن تكون هناك مشاركة متكافئة للمرأة في المصالحة الوطنية والتسوية التاريخية التي من شأنها أن تبقي العراق وشعبه موحدًا. ويجب أن تكون النساء أيضا جزءا من جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، فتعيين المزيد من النساء في القطاع الصحي والشرطة والقضاء والمؤسسات الأخرى يكفل التجاوب بين الجنسين في التصدي للعنف ضد المرأة".
ودعا المبعوث الأممي تحديدا إلى تشريع قانون حماية الأسرة ووضع الصيغة النهائية الخاصة به وإقراره من قبل مجلس النواب، وأكد مجددا على أهمية أن يتماشى نص القانون مع المعايير الدولية.