أكد رئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، أن ملف المياه الفلسطيني هو ملف سياسي بامتياز، وانه آن الاوان أن يرفع الظلم الإنساني الواقع على الشعب الفلسطيني. وقال غنيم في كلمته أمام المؤتمر الدولي الخاص "المياه العربية تحت الاحتلال" اليوم وذلك في جلسة خاصة بالواقع المائي بالمناطق العربية تحت الاحتلال في القاهرة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن قضية المياه الفلسطينية هي حالة فريدة في العالم، ولابد أن نسلط الضوء على الوضع المائي في فلسطين وهو القطاع الاصعب لأن المياه هي عَصّب وشريان الحياة، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية تعول على نتائج المؤتمر لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية بحق القطاع المائي في فلسطين. وقال إن إسرائيل تسيطر على 85% من الموارد المائية في الأراضي المحتلة، وهو ما يعني أن الشعب الفلسطيني يستخدم 12% منها فقط وهذا يعني أننا نعيش تحت حصار إسرائيلي جائر، مشيرا إلى أنه إذا لم يتوفر الأمن المائي بالتالي لا يوجد أمن قومي فلسطيني وهو ما يهدد مستقبل للدولة الفلسطينية. وحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية بتقسيم الدولة الفلسطينية إلى مناطق "أ" و"ب" إضافة إلى "ج" التي تمثل 64% من الأراضي الفلسطينية ومحظور على الجانب الفلسطيني أن يعمل في تلك المنطقة ومحاولة تنفيذ أي مشاريع سواء عادة تأهيل أو مشاريع جديدة لايصال الخدمات للتجمعات المهمشة والحدودية يواجه معارضة إسرائيلية لأن لجنة المياه المشتركة بحسب اتفاقية أوسلو معطلة ولا تعمل منذ أكثر من 6 سنوات بسبب أن إسرائيل تربط على الموافقة للمشاريع الفلسطينية بالموافقة على المشاريع الاستيطانية. وأشار غنيم، إلى أن هناك جهود كبيرة لإعادة تفعيل هذه اللجنة لأن الشعب الفلسطيني متضرر من تعطلها ولا يستطيع إقامة أي مشروع خدماتي، ولكن الأساس هو أن إنشاء تلك المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية هو اغتصاب لحقوق الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن نقبل بالموافقة على أي مشروع استيطاني. وقال غنيم، اننا سنعمل مع أشقائنا العرب من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحصار المائي على فلسطين مشيرا إلى أن أي تصعيد في موضوع المياه سيكون له انعكاس مباشر على كل القضايا الأخرى بما فيها السياسية. وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح غنيم في كلمته، أن 97% من الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي وسينهار الخزان عام 2020 وفق التقارير الدولية وبذلك تصبح غزة منطقة غير صالحة للسكن وإذا لم يتم إجراءات فورية سنقبل على كارثة. وأوضح، أن السبب الرئيسي في تلك الكارثة هي تلوث الصرف الصحي إضافة إلى الأساسات الخاصة بالخزان قدرتها 55 مليون لتر مكعب سنويا وما يتم استخراجه 200 مليون لتر مكعب نصفهم للقطاع الزراعي، وهذا أدى إلى دخول مياه البحر للخزان وأصبح التلوث والملوحة والتي تحتاج إلى معالجة فورية. وقال، إن سلطة المياه تعمل حاليا على معالجة وقف التلوث من خلال معالجة مياه الصرف الصحي ولهذا يتم العمل حاليا على إنشاء 3 محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف في غزة لوقف التلوث. وأوضح اننا بصدد انشاء محطة مركزية لتحلية المياه بقدرة 55 مليون لتر مكعب بتكلفة مالية 592 مليون دولار، مثمنا الدعم الذي قدمه البنك الإسلامي الذي تعهد بتغطية نصف تكلفة المحطة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي على تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عقد مؤتمر المانحين الخاص بمحطات التحلية قبل نهاية مارس 2017 لحشد ما تبقى من تمويل لهذه المحطة، والتي أصبحت خيار إستراتيجي وفرض لا يمكن تجاهله في غزة، مضيفا أن المشكلة في القطاع هي الكهرباء خاصة بعد العدوان الإسرائيلي 2014 الذي طال البنية التحتية بما فيها مرافق المياه فان عدد الساعات التي تعمل الكهرباء في غزة 6-8 ساعات يوميا وهذا انعكس على قطاع المياه. ومن جانبه استعرض مدير عام سلطة المياه في فلسطين ديب عبدالغفور خلال الجلسة الأولى التي أدارتها رئيس قسم سياسات التنمية المستدامة " الأسكوا" رولا مجدلاني، واقع المياه الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وإعادة هيكلة محطات المياه، وأهم الأعمال التي نفذتها سلطة المياه، مؤكدا أن الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه حيث تقدر الأمطار في الضفة الغربية 460 مليون لتر في السنة اما قطاع غزة 365 مليون لتر أي ما يعادل 2400 مليون متر مكعب سنويا تسقط الأمطار على الأراضي الفلسطينية. وقال عبدالغفور، أن هناك عدد 4 احواض مائية جوفية في فلسطين وهذه الأحواض مشتركة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن استخدام الضفة الغربية للمياه خلال عام 2015 تقدر 109 ملايين متر مكعب سنوي، علما بأن حصة الجانب الفلسطيني وفق اتفاقية أوسلو 118 مليون متر وهذه الاتفاقية اصبح لها أكثر من 20 عاما موقعة، بينما حصة إسرائيل السنوية 483 مليون متر مكعب وفق الاتفاقية ولكن تستخدم 646 مليون متر مكعب. وأشار إلى أن فلسطين لها حصة حسب الحدود السياسية في البحر الميت شاطئ يتجاوز طوله 35 ك ولا نستطيع الوصول له لعدة أسباب أمنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أننا نقوم بشراء المياه من الشركة الإسرائيلية بمعدل 67 مليون متر مكعب خلال 2015 موزعة كالآتي 57 مليون للضفة الغربية، و6 ملايين لقطاع غزة لعدم وجود البديل. وأوضح عبدالرؤوف، أن استهلاك الجانب الإسرائيلي يزيد أربع أضعاف عن استهلاك الجانب الفلسطيني، حيث أن المواطن الفلسطيني يستهلك 79 لترا في اليوم بينما يستهلك الإسرائيلي 320 لترا يوميا، منوها أن بعض المستوطنات الإسرائيلية تستهلك 500 لتر للشخص يوميا. فيما أجمع الحضور على ضرورة مقاضاة إسرائيل على ما تنتهجه ضد القطاع المائي في فلسطين وذلك بعد استماعهم كلمات الوفد الفلسطيني.
