فلسطين تطالب بمقاضاة إسرائيل دوليا

لاستيلائها على المياه العربية..

طالب رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، بتوفير شبكة أمان عربية مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية المتعلقة برصد الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه العربية والعمل على مقاضاة إسرائيل دوليا، مؤكدا أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 85 % من مصادر المياه الفلسطينية.
وقال غنيم، في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن "الوضع المائي في فلسطين كارثي، وإن الاستيطان المتواصل هو العامل الأساسي في الحصار المائي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد من المياه وسيتعرض لكارثة حقيقية خلال عام 2020 وفق كافة التقارير الدولية والفلسطينية ولابد اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع فورا، مؤكدا أن 97 % من المياه الجوفية في قطاع غرة غير صالحة للاستخدام الآدمي ولابد من المعالجة الفورية للحالة المائية في قطاع غزة ليكون منطقة قابلة للحياة.
وأضاف "غنيم" أن هناك عدة مشاريع وخطط تقوم بها سلطة المياه لتتمكن من القيام بدورها لمعالجة الوضع المائي في قطاع غزة، مطالبا الدول العربية لدعم تلك المشاريع الخاصة بغزة وأهمها محطة التحلية المركزية في القطاع بقدرة 55 مليون متر مكعب والتي هي خيار استراتيجي لمعالجة الوضع وتوفير مياه صالحة للشرب لأهلنا في غزة.
كما طالب غنيم باستصدار قرار عربي موحد يتم تبنيه من كل الجهات العربية دون استثناء، بالإضافة إلى المحافل والمنظمات الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي والوقف الفوري لما يمارسه من سرقة وتلوث للمياه العربية خاصة في فلسطين التي تهدف الى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني، لأنها العنصر الأساسي في الحياة، فضلا عن أنها قضية تقنية، وخدماتية.
وقال "غنيم": "نحن في فلسطين نعتبر قضية المياه هي قضية سياسية من الدرجة الأولى كونها هي أحد ملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية".
ورحب "غنيم" بمقترح عقد مؤتمر قمة عربية أو مؤتمر دولي من أجل مقاضاة إسرائيل دوليا والضغط على الجانب الإسرائيلي لتوفير مياه صالحة للشرب وليس البحث عن إدانة وشجب، وإنما نبحث عن إجراءات عملية توقف الحصار المائي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل.
وأعرب "غنيم" عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتسليط الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني من خلال مجموعة من الندوات والأعمال، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الاسرائيلية ومصادرتها للقطاع المائي في فلسطين وأن استمراره سيكون له انعكاس خطير ويهدد الاستقرار في المنطقة ونتائجه غير متوقعة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الواقع المائي في فلسطين والذي هو جزء من المائي العربي، وسرقة المياه العربية خاصة الفلسطينية، مضيفا "أنها ستكون فرصة مناسبة للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المياه العربية، من خلال المحاور، ليعلم العالم أجمع بحقيقة ما يجري وما تقوم به إسرائيل غير المعلوم لعدد كبير من دول العالم" .
وقال "غنيم": إننا نأمل أن يخرج المؤتمر بتأكيد الالتزام بكافة المعاهدات والمواثيق الخاصة بالمياه في إدارة الأحواض المشتركة أو ماله علاقة بالمياه العابرة للحدود ومياه الصرف الصحي وأيضا ما يتعلق بالملاحة، لأن المتضرر ليس فلسطين فقط بل إن الأردن، ولبنان، والجولان السوري أيضا متضررون من السياسة الإسرائيلية التي تمارسها بحقهم، ونأمل أن يتم تبنيها من قبل المؤتمر وأن يتم ترجمتها على أرض الواقع وفق إجراءات عملية تبدأ من اليوم التالي من انتهاء أعمال المؤتمر".
وطالب المؤتمر الدولي للمياه "المياه العربية تحت الاحتلال"، المنعقد حاليًا بتوفير شبكة أمان عربية تتابع كافة القضايا المتعلقة بالمياه العربية تحت الاحتلال، على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي لتتم متابعة ورصد الانتهاكات الإسرائيلية وعرضها على المستوى الدولي والجهات المختصة بشؤون المياه على المستوى الدولي من أجل مقاضاة إسرائيل.