مسؤول فلسطيني يطالب بمقاضاة إسرائيل دوليًا في جرائم «سرقة المياه»

طالب رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، بتوفير شبكة أمان عربية مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية المتعلقة برصد الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه العربية، والعمل على مقاضاة إسرائيل دوليًا، مؤكدًا أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية.
وقال «غنيم»، في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: «إن الوضع المائي في فلسطين كارثي، والاستيطان المتواصل هو العامل الأساسى في الحصار المائي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني».
ولفت إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد من المياه وسيتعرض لكارثة حقيقية خلال 2020 وفق كافة التقارير الدولية والفلسطينية ولابد من اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع فورا، مؤكدًا أن 97 % من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي ولابد من المعالجة الفورية للحالة المائية في القطاع ليكون منطقة قابلة للحياة.
وأشار إلى أن هناك عدة مشروعات وخطط تقوم بها سلطة المياه لتتمكن من القيام بدورها لمعالجة الوضع المائي في قطاع غزة، مطالبا الدول العربية بدعم تلك المشروعات الخاصة بغزة وأهمها محطة التحلية المركزية في القطاع بقدرة 55 مليون متر مكعب، التي هي خيار استراتيجي لمعالجة الوضع وتوفير مياه صالحة للشرب لأهالي غزة.
ويطالب المؤتمر الدولي للمياه، الذي سيعقد مساء الأربعاء، في الجامعة العربية تحت عنوان «المياه العربية تحت الاحتلال»، بتوفير شبكة أمان عربية تتابع كل القضايا المتعلقة بالمياه العربية تحت الاحتلال، على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي، لتتم متابعة ورصد الانتهاكات الاسرائيلية وعرضها على المستوى الدولي والجهات المختصة بشؤون المياه على المستوى الدولي من أجل مقاضاة إسرائيل.
كما طالب «غنيم» باستصدار قرار عربي موحد يتم تبنيه من كل الجهات العربية دون استثناء بالإضافة إلى المحافل والمنظمات الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي والوقف الفوري لما يمارسه من سرقة وتلوث للمياه العربية، خاصة في فلسطين، التي تهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني، لأنها العنصر الأساس في الحياة، بالإضافة إلى أنها قضية تقنية وخدماتية.
وقال «غنيم»: «نحن في فلسطين نعد قضية المياه سياسية من الدرجة الأولى كونها أحد الملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية«، ورحب بمقترح عقد مؤتمر قمة عربية أو مؤتمر دولي من أجل مقاضاة إسرائيل دوليًا والضغط على الجانب الإسرائيلي، لتوفير مياه صالحة للشرب، وليس البحث عن إدانة وشجب، وإنما نبحث عن إجراءات عملية توقف الحصار المائي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتسليط الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني من خلال مجموعة من الندوات والأعمال، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الإسرائيلية ومصادرتها للقطاع المائي في فلسطين، وأن استمراره سيكون له انعكاس خطير ويهدد الاستقرار في المنطقة ونتائجه غير متوقعة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الواقع المائي في فلسطين، والذي هو جزء من الواقع المائي العربي، وسرقة المياه العربية، خاصة الفلسطينية، مضيفًا: «ستكون فرصة مناسبة للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المياه العربية، ليعلم العالم أجمع بحقيقة ما يجري وما تقوم به إسرائيل غير المعلوم لعدد كبير من دول العالم».
وقال «غنيم»: «نأمل أن يخرج المؤتمر بتأكيد الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق الخاصة بالمياه في إدارة الأحواض المشتركة أو ما له علاقة بالمياه العابرة للحدود ومياه الصرف الصحي وأيضا ما يتعلق بالملاحة، لأن المتضرر ليس فلسطين فقط بل إن الأردن، ولبنان، والجولان السوري أيضا متضررون من السياسة الإسرائيلية التي تمارسها بحقهم، ونأمل أن يتم تبنيها من قبل المؤتمر، وأن يتم ترجمتها على أرض الواقع وفق إجراءات عملية تبدأ من اليوم التالي من انتهاء أعمال المؤتمر».