فلسطين تطالب بمقاضاة إسرائيل دوليا بشأن جرائمها بحق المياه في الأراضي المحتلة

طالب رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، بتوفير شبكة أمان عربية مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية المتعلقة برصد الانتهاكات الاسرائيلية المتعلقة بالمياه العربية والعمل على مقاضاة اسرائيل دوليا، مؤكدا ان اسرائيل تسيطر على اكثر من 85٪ من مصادر المياه الفلسطينية .
وقال غنيم في تصريحات له على هامش اعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، ان الوضع المائي في فلسطين كارثي، وان الاستيطان المتواصل هو العامل الأساسي في الحصار المائي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مشيرا ان قطاع غزة يعاني من نقص حاد من المياه وسيتعرض لكارثة حقيقية خلال عام 2020 وفق كافة التقارير الدولية والفلسطينية ولابد اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع فورا، مؤكدا ان 97% من المياه الجوفية في قطاع غرة غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولابد من المعالجة الفورية للحالة المائية في قطاع غزة ليكون منطقة قابلة للحياة .
واضاف، ان هناك عدة مشاريع وخطط تقوم بها سلطة المياه لتتمكن من القيام بدورها لمعالجة الوضع المائي في قطاع غزة، مطالبا الدول العربية لدعم تلك المشاريع الخاصة بغزة وأهمها محطة التحلية المركزية في القطاع بقدرة 55 مليون لتر مكعب والتي هي خيار استراتيجي لمعالجة الوضع وتوفير مياه صالحة للشرب لاهلنا في غزة .
وطالب غنيم المؤتمر الدولي للمياه الذي سيعقد مساء اليوم في الجامعة العربية تحت عنوان " المياه العربية تحت الاحتلال"، بتوفير شبكة أمان عربية تتابع كافة القضايا المتعلقة بالمياه العربية تحت الاحتلال، على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي ليتم متابعة ورصد الانتهاكات الاسرائيلية وعرضها على المستوى الدولي والجهات المختصة بشؤون المياه على المستوى الدولي من اجل مقاضاة اسرائيل .
كما طالب غنيم باستصدار قرار عربي موحد يتم تبنيه من كافة الجهات العربية دون استثناء بالاضافة الى المحافل والمنظمات الدولية، للضغط على الجانب الاسرائيلي والوقف الفوري لما يمارسه من سرقة وتلوث للمياه العربية خاصة في فلسطين التي تهدف الى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني لانها العنصر الأساسي في الحياة، بالاضافة الى انها قضية تقنية، وخدماتية.
وقال، نحن في فلسطين نعتبر قضية المياه هي قضية سياسية من الدرجة الاولى كونها هي احد ملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية .
ورحب رئيس سلطة المياه، بمقترح عقد مؤتمر قمة عربية او مؤتمر دولي من اجل مقاضاة اسرائيل دوليا والضغط على الجانب الاسرائيلي لتوفير مياه صالحة للشرب وليس البحث عن ادانة، وشجب، وإنما نبحث عن إجراءات عملية توقف الحصار المائي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل.
واعرب عن امله، ان يخرج المؤتمر، بتسليط الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني من خلال مجموعة من الندوات والأعمال، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الاسرائيلية ومصادرتها للقطاع المائي في فلسطين وان استمراره سيكون له انعكاس خطير ويهدد الاستقرار في المنطقة ونتائجه غير متوقعة، مشيرا انه سيتم خلال المؤتمر
عرض الواقع المائي في فلسطين والذي هو جزء من المائي العربي، وسرقة المياه العربية خاصة الفلسطينية، مضيفا انها ستكون فرصة مناسبة للاطلاع على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المياه العربية، من خلال المحاور، ليعلم العالم اجمع بحقيقة ما يجري وما تقوم به اسرائيل الغير معلوم لعدد كبير من دول العالم .
كما اننا نأمل، ان يخرج المؤتمر بتأكيد الالتزام بكافة المعاهدات والمواثيق الخاصة بالمياه في إدارة الأحواض المشتركة او ماله علاقة بالمياه العابرة للحدود ومياه الصرف الصحي وايضا ما يتعلق بالملاحة، لان المتضرر ليس فلسطين فقط إنما الاردن، ولبنان، والجولان السوري ايضا متضررين من السياسة الاسرائيلية التي تمارسها بحقهم، ونامل ان يتم تبنيها من قبل المؤتمر وان يتم ترجمتها على ارض الواقع وفق إجراءات عملية تبدأ من اليوم التالي من إنهاء اعمال الموتمر.