غنيم يطالب بحشد الجهود لوضع حد للتهديدات الاسرائيلية للمياه الفلسطينية

طالبت فلسطين بحشد الجهود العربية والدولية من اجل التصدي للانتهاكات الاسرائيلية ووضع حد لممارساتها بحق قطاع المياه الفلسطيني ، محذرة من انعكاسات خطيرة لاستمرار النهج الاسرائيلي وتداعياته على الامن القومي العربي برمته .
واكد رئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، ان ملف المياه الفلسطيني هو ملف سياسي بامتياز، وانه آن الاوان ان يرفع الظلم الإنساني على الشعب الفلسطيني.
وقال غنيم في كلمته امام المؤتمر الدولي الخاص المنعقد بالقاهرة حاليا حول " المياه العربية تحت الاحتلال" وذلك برعاية الرئيس محمود عباس، والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، ان قضية المياه الفلسطينية هي حالة فريدة في العالم، ولابد ان نسلط الضوء على الوضع المائي في فلسطين وهو القطاع الاصعب لان المياه هي عَصّب وشريان الحياة.
ونقل غنيم، تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية تعول على نتائج المؤتمر لوضع للممارسات الاسرائيلية بحق القطاع المائي في فلسطين.
وقال، ان اسرائيل تحاول السيطرة على 85% اي ان 12% يستخدمها الشعب الفلسطيني وهذا يعني اننا نعيش تحت حصار إسرائيلي جائر، مشيرا انه اذا لم يتوفر الأمن المائي فان ذلك يهدد الامن المائي الفلسطيني وفِي غياب الأمن القومي لا يمكن ان يكون هناك مستقبل للدولة الفلسطينية، وفِي ظل ما تمارسه اسرائيل من تقسيم الدولة الفلسطينية الى مناطق " أ" و " ب" بالاضافة الى "ج" التي تمثل 64% من الارض الفلسطينية ومحظور على الجانب الفلسطيني ان يعمل في تلك المنطقة ومحاولة تنفيذ اي مشاريع سواء عادة تأهيل او مشاريع جديدة لايصال الخدمات للتجمعات المهمشة والحدودية يواجه معارضة إسرائيلية لان لجنة المياه المشتركة بحسب اتفاقية أوسلو معطلة ولا تعمل منذ اكثر من 6 سنوات بسبب ان اسرائيل تربط على الموافقة للمشاريع الفلسطينية بالموافقة على المشاريع الاستيطانية.
واشار غنيم، الى ان هناك جهودا كبيرة لإعادة تفعيل هذه اللجنة لان الشعب الفلسطيني متضرر من تعطلها ولا يستطيع إقامة اي مشروع خدماتي،
وقال غنيم، اننا سنعمل مع اشقائنا العرب من اجل الضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف الحصار المائي على فلسطين واي تصعيد في موضوع المياه سيكون له انعكاس مباشر على كافة القضايا الاخرى بما فيها السياسية .
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح غنيم في كلمته، ان 97% من الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي وسينهار الخزان عام 2020 وفق التقارير الدولية وبذلك تصبح غزة منطقة غير صالحة للسكن وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية سيترتب على كارثة.
واوضح، ان السبب الرئيسي في تلك الكارثة هو تلوث الصرف الصحي بالاضافة الى الأساسات الخاصة بالخزان قدرتها 55 مليون لتر مكعب سنويا وما يتم استخراجه 200 مليون لتر مكعب نصفهم للقطاع الزراعي، وهذا أدى الى دخول مياه البحر للخزان وأصبح التلوث والملوحة والتي تحتاج الى معالجة فورية .
وقال، ان سلطة المياه تعمل حاليا على معالجة ووقف التلوث من خلال معالجة مياه الصرف الصحي ولهذا يتم العمل حاليا على انشاء 3 محطات مركزية لمعالجة مياه اصرف في غزة لوقف التلوث.
واوضح اننا بصدد انشاء محطة مركزية لتحلية المياه بقدرة 55 مليون لتر مكعب بتكلفة مالية 592 مليون دولار ، مثمنا الدعم الذي قدمه البنك الاسلامي الذي تعهد بتغطية نصف تكلفة المحطة، مشيرا انه تم الاتفاق مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي على تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عقد مؤتمر المانحين الخاص بمحطات التحلية قبل نهاية مارس 2017 لحشد ما تبقى من تمويل لهذه المحطة، والتي أصبحت خيار استراتيجي وفرض لا يمكن تجاهله في غزة ، مضيفا ان المشكلة في القطاع هي الكهرباء خاصة بعد العدوان الاسرائيلي 2014 الذي طال البنية التحتية بما فيها مرافق المياه فان عدد الساعات التي تعمل الكهرباء في غزة 6-8 ساعات يوميا وهذا انعكس على قطاع المياه
وثمن غنيم الدور التي تقوم به الجامعة العربية في تنظيم هذا المؤتمر، واللجنة العليا المنظمة، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الذي قام بتوزيع مجلة مخصصة بالموارد المائية الفلسطينية وسرقتها من اسرائيل .
ومن جانبه استعرض مدير عام سلطة المياه ديب عبدالغفور خلال الجلسة الاولى التي أدارتها رئيس قسم سياسات التنمية المستدامة " الأسكوا" رولا مجدلاني، واقع المياه الفلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي وإعادة هيكلة محاطات المياه، وأهم الاعمال التي نفذتها سلطة المياه، مؤكدا ان الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه حيث تقدر الأمطار في الضفة الغربية 460مليون لتر في السنة اما قطاع غزة 365 مليون لتر اي ما يعادل 2400 مليون متر مكعب سنويا تسقط الأمطار على الاراضي الفلسطينية.
وقال عبدالغفور، ان هناك عدد 4 احواض مائية جوفية في فلسطين وهذه الأحواض مشتركة مع اسرائيل، مشيرا ان استخدام الضفة الغربية للمياه خلال عام 2015 تقدر 109 مليون متر مكعب سنوي، علما بأن حصة الجانب الفلسطيني وفق اتفاقية أوسلو 118 مليون متر وهذه الاتفاقية اصبح لها اكثر من 20 عام موقعة، بينما حصة اسرائيل السنوية 483 مليون متر مكعب وفق الاتفاقية ولكن تستخدم 646 مليون متر مكعب.
واشار الى ان فلسطين لها حصة حسب الحدود السياسية في البحر الميت شاطئ يتجاوز طوله 35 ك ولا نستطيع الوصول له لعدة أسباب أمنية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا اننا نقوم بشراء المياه من الشركة الاسرائيلية بمعدل 67 مليون متر مكعب خلال 2015 موزعة كالآتي 57 مليون للضفة الغربية، و 6 مليون لقطاع غزة لعدم وجود البديل.
واوضح عبدالرؤوف، ان استهلاك الجانب الاسرائيلي يزيد اربع أضعاف عن استهلاك الجانب الفلسطيني، حيث ان المواطن الفلسطيني يستهلك 79 لتر في اليوم بينما يستهلك الاسرائيلي 320 لتر يوميا، منوها ان بعض المستوطنات الاسرائيلية تستهلك 500 لتر للشخص يوميا.
واكدت مداخلات المشاركين ضرورة مقاضاة اسرائيل على ما تنتهجه ضد القطاع المائي في فلسطين .

وقد ناقشت جلسات المؤتمر خلال اليوم الثاني له دور القانون الدولي والانساني في حماية المياه، والموقف الفلسطيني من المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حول المياه بالاضافة الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، والممارسات الاسرائيلية في عرقلة التنمية الاجتماعية والخدماتية .