قال الشيخ ياسر سعد، القيادي بتنظيم “,”الفنية العسكرية“,”، إن مشروع الدستور الجديد يمثل خطورة بالغة على مستقبل مصر؛ لأنه يحمل مواد ستساهم في سيطرة أصحاب المذاهب الدينية المتطرفة على شئون البلاد، والذين يميلون بطبيعة ما يعتنقون من فكر للعنف، وفرض آرائهم بالقوة، وإراقة الدماء لمعارضيهم. وأوضح، في تصريحات خاصة ل“,”بوابة نيوز“,”، أن المادة رقم 219 بمشروع الدستور الجديد، والتي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذهب أهل السنة والجماعة» هي أخطر المواد على مستقبل مصر، فأهل السنة والجماعة في تعريف الأزهر ينقسم إلى ثلاثة مذاهب: الأشاعرة، وهو المذهب الوسطي الذي يطبق حاليًّا في مصر، والمتردية، وأخيرًا مذهب “,”ابن تيمية“,”. وكشف سعد، أن التعميم في هذه المادة دون تحديد الاعتماد على المذهب الأشعري، يؤكد أن مجموعة السلفيين بمشاركة الإخوان من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هدفوا لتقليص دور الأزهر الشريف. حتى المادة الرابعة بالدستور، والتي يحاولون من خلالها إيهام الشعب المصري أنها خاصة بالأزهر ودوره في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، تم تقييدها بعبارة “,”على النحو الذي ينظمه القانون“,”؛ للتخلص من دور الأزهر لاحقًا؛ عن طريق قوانين يسنها مجلس النواب القادم الذي ينتظر أن يسيطر عليه الإخوان والسلفيون“,”. وأوضح أن هذا هو السبب الرئيس لموافقة السلفيين على هذا الدستور، وعلى رأسهم “,”حازم صلاح أبو إسماعيل“,” الذي يتزعم المذهب الوهابي داخل مصر، والذي يعتنق أفكارًا قطعية الثبوت في أحاديث الآحاد، في حين أن مذهب الأشاعرة الذي يعتمد عليه الأزهر الشريف يؤمن فقط بظنية الثبوت في أحاديث الآحاد، وهو الإسلام الوسطي الذي نعتمد عليه في مصر، والبعيد تمامًا عن التشدد والأفكار الدينية المتطرفة. وأكد سعد، أن كل ما تقدم يفسر موقف “,”أبو إسماعيل“,” ورفاقه من محاصرتهم لمدينة الإنتاج الإعلامي، ولغة التهديد التي يتحدث بها؛ لأنه بطبعه يميل لاعتناق فكر ديني متشدد ومتطرف، يقوم على العنف وإراقة الدماء ضد معارضيه، وهو نفسه من يقود لواء نشر هذا الفكر داخل مصر، المعروف بالفكر الوهابي، الذي انتشر -كما هو معروف- بشبه الجزيرة العربية، بحد السيف والعنف وإراقة الدماء. وكشف أن جمعيتي أنصار السنة والجمعية الشرعية تتلقيان التمويل من المملكة العربية السعودية؛ للمساهمة في نشر هذا الفكر المتشدد داخل مصر، حسب كلامه، ولفت إلى أن الفرق بين المذهب الأشعري للأزهر والمذهب الوهابي في الحكم على الأمور الحياتية كبير للغاية، فالمذهب الأشعري مثلاً لا يحرم الغناء بصورة قطعية، ولكن يعتمد في الحكم على الغناء ب“,”الظنية“,” التي تتحمل الحلال والحرام، في حين المذهب الوهابي يقطع بحرمانية الغناء بكافة أشكاله، وهنا مكمن الخطورة، وسيحول مصر إلى بحور دم لو تم تمرير هذا الدستور الكارثي.