"القصابين" ترفع مذكرة إلى"الزراعة" لضبط أسعار اللحوم

رفعت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية مذكرة إلى وزارة الزراعة لبحث سبل تنمية الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة.
وقال محمد وهبه رئيس الشعبة: إن وفد من الشعبة توجه عقب انتهاء اجتماع الشعبة الأخير مباشرة إلى وزارة الزراعة وتم عقد لقاء موسعا إستمر لقرابة ال4 ساعات مع مسئولين بالوزارة من بينهم الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدكتور عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج الحيواني وحدثت مباحثات موسعة حول أزمة اللحوم الحالية وأسباب ارتفاع أسعارها وكيفية تفادي تفاقم الأزمة في الفترة القادمة من خلال التنسيق بين الوزارة والشعبة.
وأشاد وهبه باستجابة مسئولي الوزارة الذين أكدوا على ضرورة زيادة التعاون في الفترة القادمة والتنسيق والسعي إلى تنمية الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع الأسعار مشيرين إلى إنهم سيضعون مقترحات الشعبة التي تقدمت بها مرارا وتكرارا لزيادة الإنتاج التي تعتبر أساس انخفاض الأسعار في الاعتبار، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة من الهدوء بين تجار اللحوم خاصة بعض حالة الغضب التي كانت تسيطر عليهم قبل هذا الاجتماع نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة مشوارهم التجاري بعد الزيادة الرهيبة في أسعار اللحوم التي جعلت عدد كبير من المحال في هذا القطاع تغلق أبوابها.
وأوضح أنه من ضمن مقترحات الشعبة لتنمية الثروة الحيوانية التي تشملها المذكرة التفصيلية التي تم رفعها إلى وزارة الزراعة ضرورة الاتجاه إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم المزارعين والمربين الذين هم أساس العملية الإنتاجية وانشاء مجلس أعلي للثروة الحيوانية يهتم بقطاع الثروة الحيوانية "اللحوم والدواجن والأسماك" تكون مهمته وضع الخطط القصيرة وطويلة الأجل لتنمية هذه القطاعات.
ولفت رئيس شعبة القصابين إلى إن المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج لرفع معدلات اللحوم المعروضة وبالتالي تخفيض الأسعار على اعتبار أن السوق يخضع دائما لآليات العرض والطلب.
وقال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة للوصل إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل تستهدف خفض أسعار اللحوم مشيرا إلى أن الشعبة مهتمة بهذا الأمر للحفاظ على التجار في قطاعها لأن ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة التاجر حيث تتسبب في تراجع المبيعات وانخفاض هامش ربحه وتآكل رأس ماله، ومع مرور الوقت يخرج من السوق، بجانب السعي لخفض الأسعار لتحقيق مصلحة المستهلك خاصة البسيط الذي يهم التاجر في المقام الأول لأنه بدون مستهلك لا توجد تجارة.
وفي نفس السياق أبدي وهبه ارتياحه لاهتمام مجلس الوزراء بالزراعة وإعلانه زراعة 800 فدان من الأعلاف بجانب تعليماته بإيجاد حلول سريعة من خلال استيراد الحكومة للأعلاف في الفترة الحالية وهو الأمر الذي يعتبر مهم للثروة الحيوانية فالسير في خطين متوزيين لضبط الأسعار أمر في منتهي الأهمية وهو ما تتجه إليه الحكومة حاليا.