«القصابين» ترفع مذكرة إلى الزراعة لضبط أسعار اللحوم

رفعت شعبة "القصابين" بغرفة القاهرة التجارية مذكرة إلى وزارة الزراعة لبحث سُبُل تنمية الثروة الحيوانية للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم التي شهدتها الأسوق في الفترة الأخيرة.
وجاء ذلك عقب اجتماع الشعبة الإثنين الماضي، بالغرفة التجارية في حضورعدد كبير من تجار اللحوم.
وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، إن وفدا من الشعبة توجه عقب انتهاء اجتماع الشعبة مباشرة إلى وزارة الزراعة وعقد لقاء موسع استمر لقرابة ال 4 ساعات مع ممثلي وزارة الزراعة بمقر الوزارة من بينهم مع الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج الحيواني.
وتمت مباحثات موسعة حول أزمة اللحوم الحالية وأسباب ارتفاع أسعارها وكيفية تفادي تفاقم الأزمة في الفترة القادمة من خلال التنسيق بين الوزارة والشعبة.
وأشاد وهبة باستجابة مسئولي الوزارة الذين أكدوا ضرورة زيادة التعاون في الفترة القادمة والتنسيق والسعي إلى تنمية الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع الأسعار.
مشيرا إلى أنهم سيضعون مقترحات الشعبة التي تقدمت بها من قبل لزيادة الإنتاج التي تعتبر أساس انخفاض الأسعار في الاعتبار وهو الأمر الذي جعل هناك حالة هدوء بين تجار اللحوم خاصة بعض حالة الغضب التي كانت تسيطر عليهم قبل هذا الاجتماع نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة مشوارهم التجاري بعد الزيادة الرهيبة في أسعار اللحوم التي جعلت عددا كبيرا من المحال في هذا القطاع تغلق أبوابها.
وأكد وهبة، أنه من ضمن مقترحات الشعبة لتنمية الثروة الحيوانية التي تشملها المذكرة التفصيلية التي تم رفعها إلى وزارة الزراعة ضرورة الاتجاه إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم المزارعين والمربيين الذين هم أساس العملية الإنتاجية وإنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية يهتم بقطاع الثروة الحيوانية "اللحوم والدواجن والأسماك" تكون مهمته وضع الخطط القصيرة وطويلة الأجل لتنمية هذه القطاعات.
لافتا إلى أن المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج لرفع معدلات اللحوم المعروضة وبالتالي تنخفض الأسعار على اعتبار أن السوق يخضع دائما لآليات العرض والطلب.
وفي نفس السياق، وأبدى وهبة ارتياحه لاهتمام مجلس الوزراء بالزراعة وإعلانه زراعة 800 فدان من الأعلاف بجانب تعليماته بوجود حلول سريعة من خلال بستيراد الحكومة للأعلاف في الفترة الحالية وهو الأمر الذي يعتبر مهم للثروة الحيوانية فالسير في خطين متوزيين لضبط الأسعار أمر في منتهى الأهيمية وهو ما تتجه إليه الحكومة حاليا.