"القصابين" ترفع مذكرة إلي "الزراعة" لضبط أسعار اللحوم

رفعت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة إلي وزارة الزراعة لبحث سبل تنمية الثروة الحيوانية، للحد من إرتفاع أسعار اللحوم التي شهدتها الأسوق خلال الفترة الأخيرة جاء ذلك عقب إجتماع الشعبة الاثنين الماضي بالغرفة التجارية في حضورعدد كبير من تجار اللحوم.
ومن جانبه قال محمد وهبه رئيس الشعبة، إن وفد من الشعبه توجه عقب إنتهاء اجتماع الشعبة مباشرة إلي وزارة الزراعة، وتم عقد لقاءاً موسعاً إستمر لقرابة ال 4 ساعات مع ممثلي وزارة الزراعة بمقر الوزارة من بينهم مع الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع الثروة الحيوانية، والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج الحيواني، كما حدثت مباحثات موسعة حول ازمة اللحوم الحالية واسباب ارتفاع أسعارها وكيفية تفادي تفاقم الأزمة في الفترة القادمة من خلال التنسيق بين الوزارة والشعبة.
وأشاد وهبه، بإستجابة مسئولي الوزارة الذين أكدوا علي ضرورة زيادة التعاون في الفترة القادمة والتنسيق والسعي إلي تنمية الثروة الحيوانية للحد من إرتفاع الأسعار، مشيرين إلي إنهم سيضعون مقترحات الشعبة التي تقدمت بها مرارا وتكرارا لزيادة الانتاج التي تعتبر أساس إنخفاض الأسعار في الاعتبار، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة هدوء بين تجار اللحوم خاصة بعض حالة الغضب التي كانت تسيطر عليهم قبل هذا الاجتماع نتيجة عدم قدرتهم علي مواصلة مشوارهم التجاري بعد الزيادة الرهيبة في أسعار اللحوم التي جعلت عدد كبير من المحال في هذا القطاع تغلق أبوابها.
وأكد وهبه، إنه من ضمن مقترحات الشعبة لتنمية الثروة الحيوانية التي تشملها المذكرة التفصيلية التي تم رفعها إلي وزارة الزراعة ضرورة الاتجاه إلي تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم المزارعين والمربيين الذين هم أساس العملية الإنتاجية وإنشاء مجلس أعلي للثروة الحيوانية يهتم بقطاع الثروة الحيوانية "اللحوم والدواجن والاسماك" تكون مهمته وضع الخطط القصيرة وطويلة الأجل لتنمية هذه القطاعات، لافتا إلي إن المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج لرفع معدلات اللحوم المعروضة وبالتالي تنخفض الأسعار علي إعتبار أن السوق يخضع دائما لآليات العرض والطلب.
وقال وهبه، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة للوصول إلي حلول قصيرة وطويلة الاجل تستهدف خفض اسعار اللحوم، مشيراً إلي أن الشعبة مهتمة بهذا الأمر للحفاظ علي التجار في قطاعها، لأن إرتفاع الأسعار ليس من مصلحة التاجر حيث تتسبب في تراجع المبيعات وانخفاض هامش ربحه وتأكل رأس ماله ومع مرور الوقت يخرج من السوق بجانب السعي لخفض الأسعار لتحقيق مصلحة المستهلك خاصة البسيط الذي يهم التاجر في المقام الأول لأنه بدون مستهلك لا توجد تجارة.
وفي نفس السياق أبدي وهبه إرتياحه لاهتمام مجلس الوزراء بالزراعة واعلانه زراعة 800 فدان من الأعلاف بجانب تعليماته بوجود حلول سريعة من خلال استيراد الحكومة للأعلاف خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي يعتبر مهم للثروة الحيوانية فالسير في خطين متوازيين لضبط الاسعار أمر في منتهي الاهيمية وهو ما تتجه اليه الحكومة حاليا.