عمران: إهمال الدولة لصناعة الحلي أدى لهروب العمالة الماهرة رئيس شعبة الحلي: مليار جنيه حجم عمليات تهريب منتجات للسوق المصري أكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن إستراتيجية الغرفة تقوم على ازاله العوائق التي يعاني منها كافه القطاعات التي تندرج تحت صناعه الحرف اليدوية، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال القيام بزيارات للمناطق التي تقع بها الورش المختلفة والتي بدأت بمنطقة الفخارين بمصر القديمة ثم منطقة الحلى في شارع المعز اليوم. وأضاف عمران خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "صناعة الحلى وتطويرها أن صناعة الحرف اليدوية ظلت لوقت طويل مهملة من قبل المسؤولين بالرغم من أهميتها كصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على استيعاب 80%من العمالة إضافة إلى تمثل 90% من حجم الاقتصاد القومي. ولفت إلى أن مؤتمر اليوم عن صناعة الحلى سوف نضع أيدينا من خلاله على المعوقات التي يعاني منه القطاع والتي تحول دون تطويرة والنهوض به كصناعة يتميز بها السوق المصرى في الخارج. وتابع عمران، أن أهم المعوقات التي يعاني منها ورش الحلى تتمثل في عدم القدرة على ابتكار تصميمات جديدة يمكن من خلالها منافسة المنتجات المثقلة المستوردة من الخارج، أضافه إلى هروب العمالة الماهرة واللجوء للعمل بمهنة سائقي "التوك توك" نظرا لغلق العديد من الورش. ونوه عمران إلى أن من أهم مشاكل القطاع عدم وجود الآلات والمعدات الحديثه التي يصنع من خلالها منتجات الحلى، مشيرا إلى عدم قدرتها على تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا، الأمر الذي أدى إلى غلق العديد من الأسواق. وأشار رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إلى أن قطاع الحلى يعاني من مشكلات مع الجهات الحكومية المعنية، حيث لا توجد تسهيلات حكومية للتشجيع على استيراد الماكينات من الخارج، إضافة إلى تجاهل إقامة المعارض الأزمة للترويج للمنتجات المصرية من الحلى محليا وعالميا، الأمر الذي أدى إلى صعوبة فتح أسواقا جديدة أمامها. وانتقد عمران عدم دعم الدولة للمعارض الداخلية للترويج للمنتجات المصرية من الحلى ومنحها فرصة للترويج والتسوق داخليا وخارجيا، مشددا على ضرورة التصدي لعمليات تهريب المنتج النهائي من الجمارك. وطالب عمران بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفه صناعة الحرف اليدوية لفحص صادرات القطاع للتأكد من سلامة مواصفاته حتى لا يسئ لسمعة المنتج المصري من الحرف اليدوية خارجيا، كذلك الحال على الواردات حتى لا تضيع حقوق الدوله في تحصيل الجمارك. ومن جانبه أكد محمد سمير رئيس شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن صناعة الحلي يمكنها أن تساهم في تنمية الدخل القومي بنسبة كبيرة في حال تطويرها وتنميتها، إضافة انها من الصناعات كثيفة العماله ويمكن من خلالها القضاء على الهجرة غير الشرعية بتشغيل نسبة كبيرة من الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم على تصنيع الحلى. وقال سمير، أن هناك غياب لقاعدة البيانات لصناعة الحلى في مصر، نظرا لهروب شيوخ الصناع بعد تدني مستوى المهنة وعدم مراعاة الحكومة لها، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الإحصاءات الفردية الأصحاب الورش. ولفت إلى أن الإحصاءات المتوفرة حاليا تؤكد أن حجم صناعة الحلى في مصر تصل إلى 500 ألف حرفي منهم نحو 200 ألف حرفي في منطقة خان الخليلي والجمالية. ونوه إلى أن الصناعة المحلية من الحلي تعاني عدم القدرة على المنافسة مع نظرياتها الواردة، لاختلاف التصميمات الحديثة بين ما يتم استيراده وما يصنع محليا، حيث ما زالت الورش لا تعمل بالمكينات الحديثة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، نتيجة زيادة سعر الدولار إلى نحو 14 جنيه للبيع في السوق السوداء. ولفت إلى أن حجم الاستيراد والتي يعتمد عليها السوق المصرية ويفضلها المستهلك عن الصناعة المحلية تصل إلى نصف مليار جنيه سنويا من الحلي والفضة بخلاف الذهب. وكشف رئيس شعبة الحلى، عن أن 90%من المنتجات الواردة تدخل السوق المصرى عن طريق التهريب والذي وصل حجمة ما بين 600 مليون جنيه ومليار جنيه سنويا بحجم 60 طن سواء من الحلى الفضة بخلاف الذهب. وأشار إلى أن من أسباب اللجؤ للتهريب ارتفاع الضريبة المفروضة على الحلى، والتي تصل إلى 3 جنيهات على جرام الفضة على سبيل المثال وانتقد المغالاة في قيمة الدمغة المفروضة على الحلي من قبل مصلحة الدمغة والموازين، خاصة الفضة،والتي ارتفعت بشكل كبير خلال شهر واحد إلى نحو 140 جنيه، حيث ارتفعت لتسجل 270 جنيه مقارنة ب130 جنيه الشهر الماضي لعيار 925 من الفضة. وطالب سمير ضرورة تسهيل إجراءات استيراد الآلات والماكينات الحديثة الأزمة للتصنيع، إضافة إلى إقامة المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواقا جديدة. كما طالب بضرورة اعادة الثقة بين الحكومة وصناع الحرف اليدوية بوجة عام والحلى بوجة الخاص من خلال اتخاذ التدابير الأزمة لتسهيل عملية استيراد المكانات من الخارج، والعمل على القضاء على التهريب. وتابع أن الفترة المقبلة تحتاج دعما قويا من الحكومة من خلال إقامة المعارض الداخلية ودعم ورش الحلي للاشتراك بالمعارض الخارجية.