عقد مساء أمس الإثنين المكتب السياسي لحزب المحافظين اجتماعا طارئا، استعرض خلاله ملابسات ترشح المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وممثل الهيئة البرلمانية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان. واستمع المكتب السياسي للحزب إلى ما أبداه قرطام حول عدوله عن الترشح لرئاسة اللجنة وذلك لانتقال 35 عضوًا من أعضاء مجلس النواب من خارج اللجنة بحيث أصبح إجمالي تعداد اللجنة 64 عضوا وهو الأمر الذي أخل بالميزان النسبي للعملية الانتخابية بالمخالفة لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك السوابق البرلمانية. وقال المكتب السياسي في بيان له، حيث إننا معنيون بقبول ترشح أعضاء الحزب بالمجالس النيابية وكذلك الموافقة على استقالاتهم من عدمه، فان المكتب السياسي قد قرر رفض ما أبداه النائب أكمل قرطام من رغبته في الاستقالة من عضوية المجلس وذلك احترامًا وتقديرًا لثقة أعضاء لجنة حقوق الإنسان الذين دفعوا به للترشح لرئاسة اللجنة، واستمرار لتحمله مع زملائه أعضاء المجلس الموقر لمسؤولياتهم الوطنية التي أناط لهم الدستور القيام بها في ظل الظروف والتحديات التي تواجه مصر خارجيا وداخليا. وقال أعضاء المكتب السياسي، إنه انطلاقا من الدور الوطني لحزب المحافظين أعضاء وقيادات فإن الحزب يتمسك باستمرار النائب اكمل قرطام في أداء دوره الوطني النيابي ممثلا للحزب دعما للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.