"الأطباء" تعلن نتائج مفاوضات بدل العدوى في مؤتمر صحفي

عقدت النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج مفاوضات بدل العدوى، حيث قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء " قامت النقابة برفع دعوى قضائية حكم بموجبها بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه في نوفمبر 2015.
وأضاف، بعد الحصول على حكم قضائى بزيادة بدل العدوى وأصبح واجب النفاذ فوجئنا بعدم وجود استجابة من جانب الحكومة لتنفيذ الحكم "
وأضاف"لذلك لجأنا إلى المفاوضات وتم عقد جلسات للتفاوض بين ممثلي رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة، لافتا أنه كان من المفترض أن تنعقد جلسة تفاوض أمس تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء".
واستكمل نقيب الأطباء سيتم نظر أولى جلسات الجنحة المباشرة غدا والتي أقامتها النقابة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى مطالبا السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الحكم إعلاء دولة القانون.
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة بأن قضية بدل العدوى بدأت عندما قامت النقابة برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى في ابريل 2014 وبالفعل كان القضاء منصفا وتم الحكم في نوفمبر 2015 بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه بدلا من 19 جنيها، مشيرة إلى أن الحكومة قامت الاستشكال على الحكم إلا أن هذا الاستشكال تم رفضه في 28 مايو 2016 مما يدل على أن الحكم أصبح واجب النفاذ.
واستكملت"وبعد ضغوط عديدة تم تشكيل وفد للتفاوض مع مجلس الوزراء في 19 سبتمبر إلا إن هذه المفاوضات لم تحرك القضية خطوة واحدة هذا رغم تأكيد الحاضرون وهم مستشار رئيس الوزراء ومندوب وزارتي المالية والصحة على أحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى.
وطالب وفد النقابة بإصدار بيان رسمي من رئاسة الوزراء يدون فيه أحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى إلا أنه تم الرد بأنه سيصدر بيان في نهاية المفاوضات، مؤكدة أن هناك نقص في السلع وبعض المواطنون يتعرضون لأزمات مالية ولكن الحكومة لم تقوم بحملة تقشف لعدم تنفيذ مطالبنا وتنفيذ حكم قضائي بل على العكس مؤخرا صدر قرار الحد الأقصى للأجور بان لا يتعدى 42 ألف جنيه الا اننا فوجئنا خروج قطاع الأعمال العام مواكبا زملائه من البنوك والهيئات الرقابية، مشددة أن تحمل الاعباء يأتى على قطاعات تعتبر هي عمود الدولة.
أضافت"كما تقدمت النقابة بالعديد من الاوراق لتمويل حكم بدل العدوى من موازنة هذا العام الحالى ففى الباب السادس "قسم الإنشاءات" بلغت ميزانيته 7.58 مليار جنيه ويتم من خلاله تبليط المستشفيات بالسيراميك والجرانيت لافتة أن هذا القسم يحقق فائضا يتم توريدها إلى وزارة المالية،
واستكملت وعند تقديمنا هذا الحل لممثل المالية خلال المفاوضات أكد أن هذا الفائض تحتاجه المالية في وزارت أخرى، مشيرة إلى أن هناك باب آخر وهو خاص بديوان عام الوزارة وتبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه أي أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى ال 2 مليار في العام. لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب، مؤكدة أنه هناك جلسة للجنة التفاوض الأربعاء القادم ويجب على الحكومة أن تقوم بتقديم جديدا لاستمرار المفاوضات".
وطالبت الدكتورة منى بتنفيذ الحكم القضائى مؤكدا أن المفاوضات لم تضع أي ارقاما لبدل العدوى بل على العكس تم رفض الحلول المطروحة لتمويل الحكم القضائى.
ومن جانبه قال الدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام أنه ليس من المعقول أن تلجأ الفئات إلى القضاء للحصول على حقوقها فدور الحكومة هو أن تعطى الحقوق لاصحابها، مشيرا إلى أن الأطباء لجأوا إلى القضاء للحصول على حقهم في بدل العدوى وتم الحصول على حكم قضائى واجب النفاذ بعد رفض استشكال الحكومة ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم.
وقال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد اوجه كلامى إلى المواطن المصرى فنحن كأطباء نأسف في التقصير الذي حدث في الصحة رغم اننا غير مسئولين عن هذا التقصير وانما الحكومة فنحن ابرياء من نقص الادوية والمحاليل ونقوم بتقديم الخدمة الطبية بما يتيح لنا من امكانيات"
مؤكدا أن هذه الحكومة إذا كانت تضع في اولوياتها صحة المواطن المصرى كانت اهتمت بتنفيذ حكم بدل العدوى لكن الحقيقة عكس ذلك تماما فصحة المواطن المصرى ليس في اهتمامات الحكومة والقائمين على الأمر.
ومن جانبه قال المهندس هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة " بمجلس النواب موقفنا داخل المجلس ثابت وهو أن الدولة يجب أن تعمل على محاربة الفساد "، مؤكدا اننا لا نستطيع بناء الوطن بدون التعليم والصحة فالطبيب حتى يقدم خدمة مرضية للمريض المصرى يجب أن نهتم بحقوقه كاملة وإلا نكون في شبه دولة"، مشددا أن هناك فشل في منظومة الصحة ويتضح ذلك من خلال الأزمات المتتالية وعلى رأسها الأدوية والمحاليل".
وتساءل الحريرى فكيف للطبيب الذي يتعامل مع كل أشكال الأمراض لا يتعدى بدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط في حين أن هناك البعض يحصل على بدل العدوى أو الدواء 3000 جنيه، معلنا تضامنه مع النقابة وطالب الحكومة ومجلس النواب بضرورة العمل على تنفيذ الحكم القضائى
ومن جانبه أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى عن تضامنه مع النقابة في الحصول على حقهم في تنفيذ حكم بدل العدوى، مؤكدا على قيامه بإرسال خطابات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لسرعة تنفيذ الحكم القضائى الخاص.