بالأرقام.. تمويل زيادة بدل العدوى من موازنة "الصحة"

أعدت النقابة العامة لأطباء مصر، دراسة حول أعداد من ينطبق عليهم حكم بدل العدوى، والصادر في 28 نوفمبر 2015، لصالح الأطباء، بزيادته من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه.

وأوضحت النقابة - في دراستها - أن الحكم يشمل في حيثياته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وبلغ عدد هؤلاء 140 ألف طبيب وصيدلي.

وأشارت النقابة، إلى أن الحكم، والذي يقضي بزيادة بدل العدوى، ليصل إلى ألف جنيها شهريًا، تكلفته لا تتعدى 1.6 مليار جنيه سنويًا.

وأكدت النقابة، أنه بالاطلاع على ميزانية الصحة العام الماضي والحالي، وجدت أنه في الباب السادس "قسم الإنشاءات"، بلغت ميزانيته 7.58 مليار جنيه، لافتة إلى أن هذا القسم يحقق فائضا يتم توريدها إلى وزارة المالية، لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب.
وأضافت النقابة، أن الباب السادس أيضا في الميزانية الحالية والخاص بديوان عام الوزارة، تبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه، أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى ال 2 مليار في العام.

وطالبت النقابة، في نهاية دراستها، بتطبيق الحكم القضائي بزيادة بدل العدوى، وذلك بعد أن تم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة في مايو 2016 وأصبح الحكم واجب النفاذ.

ويذكر أنه تم تشكيل لجنة تفاوض لتطبيق الحكم القضائي والخاص بزيادة بدل العدوى، تضم ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان.