لجنة الصحة بالبرلمان تتضامن مع "الأطباء" و تقدم بطلب إحاطة عاجل لتنفيذ بدل العدوي

عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج مفاوضات تنفيذ حكم بدل العدوى مع الحكومة والخطوات التصعيدية التى تقوم بها بعد فشل المفاوضات .
وقال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء " قامت النقابة برفع دعوى قضائية حكم بموجبها بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه فى نوفمبر 2015. إلا أنه بعد الحصول على الحكم الواجب النفاذ فوجئنا بعدم وجود استجابة من جانب الحكومة لتنفيذه . وأضاف"لذلك لجأنا إلى المفاوضات وتم عقد جلسات للتفاوض بين ممثلي رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة . لافتا انه كان من المفترض ان تنعقد جلسة تفاوض أمس تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء ".
واستكمل نقيب الأطباء سيتم نظر أولى جلسات الجنحة المباشرة غدا والتي أقامتها النقابة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى مطالبا السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الحكم إعلائا لدولة القانون.
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة بأن قضية بدل العدوى بدأت عندما قامت النقابة برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى فى ابريل 2014 وبالفعل كان القضاء منصفا وتم الحكم نوفمبر 2015 بزيادة بدل العدوى الى 1000 جنية بدلا من 19 جنيها.
وأوضحت الدكتورة منى مينا أن الحكومة قامت بالاستشكال على الحكم إلا أن هذا الاستشكال تم رفضه في 28 مايو 2016 مما يدل على أن الحكم أصبح واجب النفاذ. واستكملت"وبعد ضغوط عديدة تم تشكيل وفد للتفاوض مع مجلس الوزراء فى 19 سبتمبر إلا أن هذه المفاوضات لم تحرك القضية خطوة واحدة هذا رغم تأكيد الحاضرون وهم مستشار رئيس الوزراء ومندوبى وزارتي المالية والصحة على أحقية الأطباء فى زيادة بدل العدوى. موضحه وطالب وفد النقابة بإصدار بيان رسمي من رئاسة الوزراء يدون فيه أحقية الأطباء فى زيادة بدل العدوى إلا أنه تم الرد بأنه سيصدر بيان في نهاية المفاوضات. مؤكدة ان هناك نقص فى السلع وبعض المواطنون يتعرضون لأزمات مالية ولكن الحكومة لم تقوم بحملة تقشف لعدم تنفيذ مطالبنا وتنفيذ حكم قضائي بل على العكس مؤخرا صدر قرار الحد الاقصى للاجور بان لا يتعدى 42 ألف جنيه إلا أننا فوجئنا خروج قطاع الأعمال العام مواكبا زملائه من البنوك والهيئات الرقابية , مشددة أن تحمل الأعباء يأتى على قطاعات تعتبر هى عمود الدولة.
اضافت مينا , كما تقدمت النقابة بالعديد من الاوراق لتمويل حكم بدل العدوى من موازنة هذا العام الحالى ففى الباب السادس "قسم الإنشاءات" بلغت ميزانيته 7.58 مليار جنيه ويتم من خلاله تبليط المستشفيات بالسيراميك والجرانيت لافتة أن هذا القسم يحقق فائضا يتم توريدها إلى وزارة المالية. واستكملت وعند تقديمنا هذا الحل لممثل المالية خلال المفاوضات أكد أن هذا الفائض تحتاجه المالية فى وزارت اخرى. وأوضحت ان هناك باب أخر وهو خاص بديوان عام الوزارة وتبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى ال 2 مليار فى العام. لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب.
مؤكدة انه هناك جلسة للجنة التفاوض الأربعاء القادم ويجب على الحكومة ان تقوم بتقديم جديدا لاستمرار المفاوضات "
وطالبت الدكتورة منى بتنفيذ الحكم القضائى مؤكدا ان المفاوضات لم تضع اى أرقاما لبدل العدوى بل على العكس تم رفض الحلول المطروحة لتمويل الحكم القضائى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام انه ليس من المعقول ان تلجأ الفئات الى القضاء للحصول على حقوقها فدور الحكومة هو ان تعطى الحقوق لأصحابها, فدائما مع تتحدث الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية واعلاء دولة القانون الا ان هذا لم يحدث مع حكم بدل العدوى. مؤكدا ان اجتماعات التفاوض لم تسفر عن اى نتيجة مؤكدا انه لا يمكن اعتبار هذه الاجتماعات بمثابة تنفيذ للحكم القضائى.
وشدد د.الطاهر بان النقابة مستمرة فى جميع الإجراءات القانونية بما فى ذلك الجنحة المباشرة والتى تنظر اولى جلساتها غدا والخاصة بتعطيل حكم قضائى واجب النفاذ هذا بالإضافة إلى إجراءات تصعيديه أخرى.
وقال الدكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد أوجه كلامى الى المواطن المصرى فنحن كأطباء نأسف فى التقصير الذى حدث فى الصحة رغم أننا غير مسئولين عن هذا التقصير وإنما الحكومة فنحن أبرياء من نقص الأدوية والمحاليل ونقوم بتقديم الخدمة الطبية بما يتيح لنا من إمكانيات".مؤكدا ان هذه الحكومة اذا كانت تضع فى أولوياتها صحة المواطن المصرى كانت اهتمت بتنفيذ حكم بدل العدوى لكن الحقيقة عكس ذلك تماما فصحة المواطن المصرى ليس فى اهتمامات الحكومة والقائمين على الأمر , قائلا" ايها المواطن البسيط نحن مظلومين فى ظل هذه الحكومات المتتالية ".
ومن جانبه قال المهندس هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة " بمجلس النواب موقفنا داخل المجلس ثابت وهو ان الدولة يجب ان تعمل على محاربة الفساد ".مؤكدا اننا لا نستطيع بناء الوطن بدون التعليم والصحة فالطبيب حتى يقدم خدمة مرضية للمريض المصرى يجب أن نهتم بحقوقه كاملة وإلا نكون فى شبه دولة". مشددا ان هناك فشل فى منظومة الصحة ويتضح ذلك من خلال الأزمات المتتالية وعلى رأسها الأدوية والمحاليل"
وتساءل الحريرى فكيف للطبيب الذى يتعامل مع كافة أشكال الأمراض لا يتعدى بدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط فى حين أن هناك البعض يحصل على بدل العدوى أو الدواء 3000 جنيه , معلنا تضامنه مع النقابة وطالب الحكومة ومجلس النواب بضرورة العمل على تنفيذ الحكم القضائى.
ومن جانبه أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى عن تضامنه مع النقابة فى الحصول على حقهم فى تنفيذ حكم بدل العدوى. مؤكدا على قيامه بإرسال خطابات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لسرعة تنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى إلا أنه لم يتم الرد حتى الان . معلنا عن تقديمه بطلب إحاطة عاجلة بمجلس النواب عن بدل العدوى وسيتم مناقشتها غدا بالمجلس.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف عضو مجلس أطباء الأسنان ان الحكم القضائى والخاص بزيادة بدل العدوى يندرج تحته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة مؤكدا أن هذا الحكم القضائي واجب النفاذ ولا يحتاج الى مفاوضات لتنفيذه. وأضاف أن الحجج التي تسوقها الحكومة من ظروف اقتصادية صعبة تنطبق أيضا على الأطباء الذين يعانون من زيادة فى الأسعار مشيرا إلى أن هناك فئات أخرى تتم زيادة أجورها رغم حجج الحكومة عن العجز فى الموازنة . مؤكدا ان غدا الجلسة الأولى فى الجنحة المباشرة والمقامة لعدم تنفيذ الحكم والتى تصل عقوبتها إلى الغرامة والحبس
وقال الدكتور محمد بدوي عضو لجنة التفاوض وأمين اللجنة العامة لنقابة أطباء الأسنان أن الجنحة المباشرة والتى تنظر أولى جلساتها غدا لم تكن الأولى حيث سيعقبها العديد من الجنح من جموع الأطباء ممن لهم الحق فى زيادة بدل العدوى