تبنت منظمة الأممالمتحدة للثقافة والعلوم قرارا يهمش الصلة اليهودية بالعديد من المواقع المقدسة في القدس. وقال السفير الإسرائيلي في منظمة اليونسكو، شاما كوهين: "إن إسرائيل لا تحتاج أي طرف للتصديق على أحقيتها في القدس، والشمس ستشرق غدا على القدس وعلم إسرائيل يرفرف عليها". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار، الذي يرعاه العديد من الدول العربية، ينفي ارتباط اليهود بالأماكن المقدسة في القدس، واصفا القرار ب"مسرح العبث،" متهما المنظمة بالعبث بالتاريخ. وقد رحبت الجامعة العربية بالقرار حول القدس، واصفة إياه ب"التاريخي" وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو على، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القرار التاريخي بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، يعبر عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف. وأشار إلى أنه انتصار للحق والحقيقة وأنه إعلان لبطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية بشأن القدس والمقدسات الإسلامية. بينما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، الذي اعتمد يوم الخميس في شكل مشروع. وشدد السياسيون الإسرائيليون أن القرار ينكر أهمية جبل الهيكل أو الحرم الشريف من خلال الإشارة إليه والمسجد الأقصى بالأسماء الإسلامية الخاصة بهم. القرار يمحو العلاقات اليهودية بالحائط الغربي وجبل الهيكل أو الحرم الشريف بالنسبة للمسلمين، مع التأكيد على أهمية البلدة القديمة لجميع الديانات السماوية الثلاث. القرار ينتقد إسرائيل للسياسات القمعية التي تمارسها ضد المسلمين، خاصة تقييد المسلمين من الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم. في حين، انتقدت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا، القرار الذي وافق عليه مجلس منظمتها التنفيذي، قائلة أنه يتجاهل الروابط اليهودية لجبل الهيكل والحائط الغربي. وقالت بوكوفا: إن "القدس مدينة مقدسة للديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام. إن إنكار أو إخفاء أو حذف أي من التقاليد اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية يقوض سلامة الموقع، ويتعارض مع الأسباب التي تبرر إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1981". وعلى الرغم من منصبها، إلا أن بوكوفا ليس لديها القدرة على هزيمة هذا القرار. وقد أيد القرار 24 دولة بينما عارضت ستة أخرين، في حين أمتنع 26 دولة عن التصويت. وصوت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وليتوانيا واستونيا ضد القرار.