قال الدكتور روفائيل بولس المستشار القانوني وخبير الضرائب إنه موكل من نقابة المحامين لرفع دعوة قضائية ضد اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه يكتب صيغة الدعوة الآن ويعتمد في دعواه على المادة 38 من الدستور. وأضاف، خلال ندوة قانون الضريبة المضافة المقامة الآن بمقر اللجنة النقابية لمحامين الساحل، "طلباتنا هي بصفة مستعجلة ايقاف تنفيذ قرار وزير المالية فيما تضمنه من خضوع المحامين بصفة عامة وخلافه لضريبة القيمة المضافة وفي الشق الموضوعي إلغاء قرار وزير المالية أو أحالة الأمر برمته للمحكمة الدستورية العليا لمطابقة مادة خضوع مهن الخدمات والاستشارية للقانون ولكن علينا الانتظار لصدور اللائحة التنفيذية". وتابع "القضاء الإداري هو من انصف المتقاضين ضد قانون ضريبة المبيعات وله احكام عديدة انصفت الجميع ولن ندخل في مفاوضات فنحن متمسكون بمبدئنا بالقانون"، مشيرا إلى المحاسبين والمهندسين سيستفيدون من قضيتنا، والتي تهدف لإقرار الدستور وإنصاف المحامين.