نقيب المحامين: النقابة ضد قانون "القيمة المضافة" وليس ضد الدولة المصرية

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ضد قانون القيمة المضافة، وتطبيقاته، وليس ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك إصرار إعلامي من تصوير موقف النقابة من رفض قانون الضريبة على القيمة المضافة بأنه رغبة في التميز، وموقف ضد الدولة.
وشدد «عاشور» خلال استضافة برنامج «مع إبراهيم عيسى» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه لم يشارك في أي جلسات مجتمعية بخصوص القانون، وبالتالي لم يوافق عليه، مردفا: «نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة ملتبسة وغير واضحة.
وانتقد «عاشور» تسليم الأعمال التشريعية المتمثلة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون لوزارة المالية، وليس البرلمان المختص»، مشيرا إلى أنه برفقة نقيبي الصحفيين، والمهندسين، أخبروا وزير المالية السابق، رفضهم للضريبة على الخدمات، عندما أبلغهم بها خلال زيارة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل منذ ما يقرب من عام، مضيفا: «عقب إرسال القانون للبرلمان عقدنا مؤتمر صحفي للنقابات المهنية بمقر نقابة المحامين، وأعلنا موقف مشترك برفض القانون».
وعن دعوى النقابة ضد القانون، قال: «هناك فريق من كبار المحامين الآن يعد أسانيد عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريا»، مضيفا: «وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذي كفل حق الدفاع والتقاضي للشعب ودون ضريبة».
وأضاف: «نص القانون على أن المحامي يحصل الضريبة التي تقدر ب 10 % من أتعابه من المواطن، يجعل المحامي في حرج، وقيامه بدور يخالف دوره المهني»، كاشفا أن القانون نص على أن 1 % من الضريبة المحصلة والمقدرة ب 32 مليار جنية، ستوزع كمكافئات، والعقوبة به مخلة للشرف والاعتبار.
وفي ذات السياق، أوضح أن لقائه بدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حضره ما يقرب 100 نائب، وكان هناك شبه اجماع على دخول الخدمات المهنية ضمن بند القانون الذي يتضمن حد أدنى للدخل 500 ألف جنية.
وتابع «عاشور»: «اقتنع رئيس البرلمان بعدم خضوع أعمال المحاماة أمام المحاكم للضريبة، وخضوع توثيق عقود الشركات والأراضي، وغيرها فقط، وكذلك وضع بروتوكول مع الضرائب لسداد الضريبة المقدرة على المحامين من المنبع، وغيرها»، مشددا على ضرورة التنسيق بين البرلمان، ووزارة المالية في وضع اللائحة التنفيذية.
واستطرد: «يعقد لقاء الأسبوع المقبل مع مساعد وزير المالية، وبحضور المستشار القانوني لرئيس البرلمان، لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية، والتفاوض حولها للوصول لحل يرضي كافة الأطراف»، معربا أن تفاؤله للوصول لهذا الحل.
وفي سياق أخر، أكد أن النقابة لا تتلقى أي دعم من الدولة، مشيرا إلى أن النقابة تريد ربط معاشات النقابة، بتأمينات ومعاشات الدولة، متابعا: «المحامين يؤدون الضريبة للدولة، وبالتالي لهم حقوق عليها، كما توفر بعض البدالات للصحفيين والأطباء».
وأكمل: «النقابة تحتاج إلى تغيير تشريعي ضمن بنود قانون المحاماة، لضبط القيد بالنقابة، فيوجد مئات الألاف من الأعضاء بجداول النقابة، ومن يعمل منهم بالمهنة قد لا يزيد عن 100 ألف عضو».
وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين إن تاريخ النقابة منذ إنشائها لا يمكن أن يستبعد السياسة من العمل النقابي، ولكن ليس السياسة الحزبية التي تخدم حزب أو جماعة، إنما تناول القضايا الوطنية التي تثير الشارع المصري.
وأوضح «عاشور»، أن عمل المحامين هو القانون والدستور، وهما الوجه الأخر للسياسة، مردفا: «النقابة طيلة تاريخها أثرت في السياسة المصرية، وعبرت عن المواطن، فهي قلعة الحريات، وكان رموز الحركة الوطنية المصرية من المحامين».
وأنهى حديثه قائلا: «الإخوان المسلمين، فكروا بشكل مخالف وحاولوا السيطرة على النقابات المهنية ومن ضمنها المحامين، لاستغلالها كمنابر سياسية ضد مبارك، وهو ما أرهق النقابة بشكل كبير».