التنمية السياحية تعلن الضوابط الجديدة لمشروعات حق الانتفاع.. 7٪ غرامة في حال تأخر السداد.. الجنسية المصرية شرط أساسي.. وتسليم الأرض وما عليها بعد انتهاء المدة

أعلنت هيئة التنمية السياحية عن الاشتراطات والضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي بجنوب سيناء والخاصة بحق الانتفاع وذلك في إطار الموافقات الأمنية والمالية التي حددتها الهيئة لإقامة المشروعات في هذه المنطقة.
وأكدت الهيئة في الضوابط أن يقوم المستثمر بسداد الالتزامات المالية المقررة فور إخطاره بقبول العرض والتي تعادل قيمة حق الانتفاع للعام إضافة إلى 2٪ من القيمة الكلية لحق الانتفاع كمصروفات إدارية و5٪ مقابل الانتفاع ويتم زيادتها سنويا، كما يتم سداد كل الالتزامات المستحقة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري بسعر السوق المصرفية وقت السداد ويتم السداد بموجب شيكات مصرفية باسم الهيئة
وأضافت الضوابط أنه في حالة عدم اتلتزام المستثمر بسداد المبالغ المستحقة أو تأسيس الشركة المساهمة أو تأخرة عن اتخاذ الإجراءات المقررة في مواعيدها المحددة، يتم ألغاء الموافقة على المشروع ولا يحق للمستثمر استرداد أية مبالغ مالية مسددة وفي حالة تأخر المستثمر عن سداد الاقساط في مواعيد استحقاقها يتم احتساب غرامة تأخير بواقع 7٪ سنويا من قيمة القسط وتحتسب من تاريخ استحقاق السداد، أما في حالة التأخر عن سداد قسطين متتالين يتم إنذاره ومنحه مهلة 15يوم لسداد المبالغ المستحقة وغرامات التأخير فإذا لم يتم السداد يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشددت الهيئة بضرورة ألتزام المستثمر بتأسيسي شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 50٪ من تكلفة المشروعات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره بالقبول في جميع الأحوال يراعى في الشركة المصرية التي يتم تأسيسها أن يكون هيكل المساهمين من المؤسسين وتكون نسبة مشاركة المصريين فيها 100٪ ولا ينفذ في مواجهة الكافة أو تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصص أو إقامة افرع جديدة للشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهاز الوطني لتنمية سيناء
وأكدت الهيئة على أنه يتم تسليم أرض المشروع للمستثمر فور تقديمه نسخة من السجل التجاري والعقد الابتدائي وكافة مستندات الشركة المساهمة المصرية التي تتولى تنفيذ المشروع ويلتزم المستثمر بسداد 35'. ٪ من مجموعة قيمة التكليف الاستثمارية التقدرية للمشروع قبل إصدار قرار التخصيص النهائي إضافة إلى الالتزام بسداد مقابل ممارسة النشاط والتصاريح والخدمات التي يصدرها الجهاز الوطني لتنمية سيناء
وتابعت الهيؤة أنه لا يجوز التصرف أو التنازل عن كل جزء من أرض حق الانتفاع الإ في أطار قواعد التصرف التي حددتها الهيئة ونص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 وتعديلاته وفي حالة طلب الشركة الاقتراض من البنوك بضمان المشروع دون الارض فيشترط الانتهاء من تنفيذ مالا يقل عن 25٪ من المشروع وفق الرسومات التنفيذية المعتمدة من الهيئة.