مشروع ال1.5 مليون فدان يدخل حيز التنفيذ.. «الفرافرة» نقطة الإنطلاق.. 5 شروط فى سداد ثمن الأراضى وأهمها «يُمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات».. و8 بنود لتقدم الشباب المستفيدين منها «كامل الأهلية»

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إشارة البدء فى استصلاح مشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة على مساحة 10 آلاف فدان.
وقال الرئيس خلال إفتتاح المشروع، إن شركة الريف المصرى ستطرح أراضى المرحلة الاولى من المشروع وتبلغ 500 الف فدان خلال أسابيع وفقا للمواصفات التى حددتها الحكومة.
وطالب الحكومة والبنوك بضرورة خفض الفائدة على قروض المزارعين بالمشروع لتكون اقل من 6%، مع تخصيص الأراضى مباشرة للمستحقين.
ننشر شروط الحجز بالمشروع والمقرر طرحها للمستفيدين في شهر إبريل والعقوبات التى تقع فى حالة مخالفة هذه الشروط:
أن «الكيانات التعاونية التى يتم تشكيلها فى صورة شركات مساهمة سوف تضم مجموعة من الشباب فى كيان واحد على مساحة 750 فدانًا، بحيث يكون لكل شاب 5 أفدنة على المشاع ضمن المساحات المقررة فى المشروع، على أن يكون الكيان التعاونى الذى يقام مغلقًا على الأعضاء الأصليين فقط، ودون أى زيادة عليهم، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أى مساحة لأحد الأعضاء، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها فقط».
5 شروط فى سداد ثمن الأراضى:
1-أن التصرف فى المساحة يكون بالتخصيص.
2- أن يتم سداد 5% من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص.
3- يُمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات والباقى يُقسط على 20 عامًا دون فوائد.
4- أن يتم تحصيل غرامة تأخير فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها.
5-فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص، وتلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومبانى الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين، وتكون نماذج هذه الخدمات طبقًا لما تقرره وزارة الإسكان، كما تلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الرى الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلى.
8 شروط لتقدم الشباب المستفيدين تنص على:
1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية من أب وأم مصريين.
2-أن يكون كامل الأهلية.
3-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق له الانتفاع بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو أُلغى بسبب من الأسباب.
5- ألا يكون من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو قطاع الاستثمار أو القطاع الخاص.
6-لديه رقم تأمين اجتماعى.
7- أن يجتاز الشاب المتقدم بنجاح الدورات التدريبية التى تعد قبل تسلم الأرض.
8-أن يتعهد بعدم الالتحاق بعد تسليمه الأرض بأى عمل سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عند تقديم طلب الانتفاع على 40 عامًا.
أما فيما يتعلق بآلية التقديم،«ستقيد طلبات الانتفاع حسب تاريخ ورودها فى السجلات التى تعد لهذا الغرض لكل فئة من المنتفعين، ويُعطى مقدم الطلب إيصالًا بالتسلم محددًا به رقم القيد بالسجل، وتُفحص الطلبات ويتم تحديد المقبولين والمرفوضين مع إبداء أسباب الرفض وترتيب المقبولين فى الكشوف الخاصة بهم طبقًا للأفضليات الخاصة بكل فئة، ويُخطر المقبول الذى أصابه الدور بخطاب موصى عليه، دون مظروف، على عنوانه الوارد بطلبه، يُحدد فيه موعد توقيع العقد وموعد تسليم الأرض وفقًا للنموذج المتضمن كافة قواعد شروط الانتفاع، ويوضع المقبولون الذين لم يصبهم الدور فى قائمة انتظار لمدة عامين، وتُستخدم هذه القائمة بترتيب الأفضلية».
وتوضح الشروط أنه «سوف يتم تقديم الطلبات بالمحافظات من خلال 8 إدارات سيتم تأسيسها، تتبع شركة الريف المصرى، وستُسلم المساحات الموزعة على الشركات وفقًا للرفع المساحى ويكون التسليم على الطبيعة بكل منطقة، على أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة محطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار الجوفية فى المشروع، وتشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة».
وتم تحديد 6 شروط خاصة بالانتفاع من المشروع وهى:
1-أن تلتزم الشركة المساهمة وأعضاؤها بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله مهما كانت الدواعى أو الأسباب، وطبقًا للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم معه فى هذا الشأن.
2- عدم القيام بأى أعمال من شأنها أن تؤدى إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وعدم تأجيرها للغير.
3-تلتزم الشركات المساهمة باستخدام طرق الرى المتطور والحفاظ على المقنن المائى طبقًا لشروط وزارة الموارد المائية والرى وطبقًا للمحاصيل المنصوص عليها فى العقود، التى أقرتها وزارة الزراعة.
4-تلتزم الشركات المساهمة بالمحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات معدنية أو بترولية وما قد تحويه من آثار أو تراث تاريخى وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأى شكل من الأشكال وإخطار كافة الجهات المعنية بذلك حسب كل حالة، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما توجبه كافة التشريعات الصادرة فى هذا الشأن، وتعفى هذه شركات شباب الخريجين والفئات الاجتماعية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 المستحقة على الأرض.
5-تلتزم الشركات المساهمة بالتركيب المحصولى المناسب.
6-تُلزم الشركات بالمقنن المائى الذى تتيحه وزارة الرى للفدان مع سداد الالتزامات الخاصة بالتشغيل وتكلفة المتر المكعب سنويًا، حسبما تحدده وزارة الرى، والتنسيق مع الوزارة بشأن كافة الأمور التى تخص الآبار، ويُحظر على الشركات أو المنتفعين التصرف بأى حال من الأحوال فى الأرض محل التوزيع أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، وتقوم الهيئة بإدارة الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس، على أن يتم حل مجلس الإدارة القديم وجميع المخالفين مع إلغاء انتفاعهم لما تم إقراره لحين تعيين غيرهم من المنتفعين بالأرض، وكذلك تعيين منتفعين من قائمة الانتظار بدلًا منهم.
كما حدد 7 بنود تتعلق بالشروط المائية عامة لكافة المنتفعين من الشباب، تضمن الآتى:
1- الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع بما فيها عدد الآبار والمسافة البينية بين الآبار وعمق البئر ومعدل السحب، وعدد ساعات التشغيل وعمق الطلمبات الغاطسة وقدرة الطلمبة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر.
2-يتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الرى.
3-تحديد معدل السحب الآمن من الآبار استنادًا إلى نتائج التجارب.
4-يلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية.
5-يلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أى أعطال تتعلق بالبئر قبل القيام بإصلاحها، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد تحرير محضر انضمامى بين المستثمر أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الرى.
6- لا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارتى الزراعة والرى، على ألا تكون الأخيرة «الرى» غير مسئولة عن أى تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار.
7-فى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه، بشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن فى الخزان الجوفى أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن.