ال«1.5 مليون فدان» .. يعيد الحياة للريف المصري

8 إدارات لتلقي الأوراق .. وسداد 5% من ثمن الأرض عند التخصيص.. والباقي علي 20 عاما

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد كراسات شروط و حجز أراضي مشروع ال1.5 مليون فدان، علي أن يبدأ تلقي طلبات الحجز للحصول علي قطعة أرض بالمساحات الجاهزة للمشروع من خلال 4 جهات حكومية بالمحافظات إبريل المقبل، عن طريق «شركة الريف المصري « المسئولة عن إدارة المشروع.
وأكدت مصادر بالوزارة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سوف تعقد اجتماعًا هامًا خلال الأيام القادمة يحضره وزراء الزراعة والري والدفاع والإسكان لوضع النقاط النهائية الخاصة بكراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
الضوابط النهائية
وأشارت المصادر إلي أن من بين الضوابط النهائية لحجز الأراضي والتي تضمنتها كراسة الشروط أن يتمتع الفرد بالجنسية المصرية «في حال التمليك» وأن يكون أبواه مصريين، وأن يقدم أوراق الخدمة العسكرية، والمؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي، إضافة إلي كراسة الشروط التي يجب ملؤها والتي يبلغ سعرها 200 جنيه. ومن بين الشروط أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضي الصحراوية إضافة إلي المساحة الراغب في شرائها علي الحد الأقصي الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضي المعروضة للبيع، بالإضافة إلي سداد 25 % من قيمة الأرض.
كيانات تعاونية
وأوضحت المصادر أنه سيتم تشكيل كيانات تعاونية في صورة شركات مساهمة ستضم مجموعة من الشباب في كيان واحد علي مساحة 750 فداناً، بحيث يكون لكل شاب 5 أفدنة علي المشاع ضمن المساحات المقررة في المشروع، علي أن يكون الكيان التعاوني الذي يقام مغلقاً علي الأعضاء الأصليين فقط، ودون أي زيادة عليهم، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أي مساحة لأحد الأعضاء، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها فقط.
وفيما يتعلق بسداد ثمن الأراضي، ذكرت المصادر في الشروط أن التصرف في المساحة يكون بالتخصيص، علي أن يتم سداد 5% من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص، ويُمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات والباقي يُقسط علي 20 عاماً دون فوائد، علي أن يتم تحصيل غرامة تأخير في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص، وتلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومباني الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين، وتكون نماذج هذه الخدمات طبقاً لما تقرره وزارة الإسكان، كما تلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الري الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلي.وأشار المصدر إلي أنه سيتم تقديم الطلبات بالمحافظات من خلال 8 إدارات سيتم تأسيسها، تتبع شركة الريف المصري، وستُسلم المساحات الموزعة علي الشركات وفقاً للرفع المساحي ويكون التسليم علي الطبيعة بكل منطقة، علي أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة محطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار الجوفية في المشروع،
وتشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالي 2% لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا في حالة وجود زراعات جادة.
ضوابط التوزيع
وأكد تقرير صادر عن الوزارة أن ضوابط التوزيع، تضمنت تخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي علي المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، والدولة تتحمل تكلفة استصلاح الأراضي للشباب، بينما يتحمل المستثمر تكلفتها علي سعر الفدان، والالتزام بالتراكيب المحصولية بزارعة محاصيل غير مستهلكة للمياه وملائمة لطبيعة التربة والمناخ، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستخدام الطاقة الشمسية في المشروع. وكشف التقرير أنه سيتم تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، والمساحات المخصصة للشباب وصغار المزارعين ستكون بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها، في حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض في حال عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.
طرح الكراسات
ومن جانبه قال د.عصام فايد، وزير الزراعة إن نسبة الشباب في مشروع المليون ونصف المليون فدان ستكون من 20 إلي 25 % بنظام التمليك بعد إثبات الجدية بواقع خمسة أفدنة لكل شاب بالإضافة إلي المنزل الريفي.
وقال إن شركة الريف المصري ستتولي طرح كراسات الشروط وتوزيع الأراضي علي المستثمرين وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط التي تم وضعها للاستثمار في المشروع، ويجري قريبا تنظيم حملة دعائية كبري للإعلان عن المشروع داخليا وخارجيا لتسويقه.ولفت إلي أنه في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سوف يشارك الاتحاد في مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال تقديم الخبرات الفنية والعملية لجوانب المشروع المختلفة، مبينًا أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة لاستمرار دعم المشروعات الريفية، باعتبار أن المشروع دعم صغار المزارعين يعد نواة لهذا التعاون البناء. وأكد أن أهداف المشروع، تتمثل في إنشاء ريف مصري جديد، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20%، وتوسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلي 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.