«الوطن» تنفرد بنشر كراسة الشروط الخاصة بالشباب فى مشروع ال«1.5 مليون فدان» قبل طرحها فى أبريل

حصلت «الوطن» على كراسة الشروط الخاصة بمشروع «ال1.5 مليون فدان» المقرر طرحها للمستفيدين من المشروع خلال شهر أبريل المقبل.
وتتضمن كراسة الشروط التعريف العام بالمشروع وشروط الحجز، فضلاً عن اشتراطات عامة ومالية ومائية وعقوبات فى حال مخالفة هذه الشروط.
5 أفدنة لكل شاب «على المشاع» ضمن كيان تعاونى مغلق على «الأعضاء الأصليين».. وسداد 5% من الثمن وتقسيط الباقى على 20 عاماً
وذكرت كراسة الشروط الخاصة بمناطق الشباب، التى جاءت فى 33 صفحة، أن «الكيانات التعاونية التى سيتم تشكيلها فى صورة شركات مساهمة ستضم مجموعة من الشباب فى كيان واحد على مساحة 750 فداناً، بحيث يكون لكل شاب 5 أفدنة على المشاع ضمن المساحات المقررة فى المشروع، على أن يكون الكيان التعاونى الذى يقام مغلقاً على الأعضاء الأصليين فقط، ودون أى زيادة عليهم، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أى مساحة لأحد الأعضاء، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها فقط».
وفيما يتعلق بسداد ثمن الأراضى، ذكرت كراسة الشروط أن «التصرف فى المساحة يكون بالتخصيص، على أن يتم سداد 5% من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص، ويُمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات والباقى يُقسط على 20 عاماً دون فوائد، على أن يتم تحصيل غرامة تأخير فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها. وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص، وتلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومبانى الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين، وتكون نماذج هذه الخدمات طبقاً لما تقرره وزارة الإسكان، كما تلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الرى الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلى».
وتتضمن كراسة الشروط الخاصة بالشباب 8 بنود عامة للانتفاع بالمشروع، منها «الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين من شباب الخريجين وصغار المنتفعين وتتمثل فى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية من أب وأم مصريين، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق له الانتفاع بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو أُلغى بسبب من الأسباب، وألا يكون من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو قطاع الاستثمار أو القطاع الخاص، ولديه رقم تأمين اجتماعى».
كما تشترط الكراسة أن «يجتاز الشاب المتقدم بنجاح الدورات التدريبية التى تعد قبل تسلم الأرض، وأن يتعهد بعدم الالتحاق بعد تسليمه الأرض بأى عمل سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عند تقديم طلب الانتفاع على 40 عاماً».
أما فيما يتعلق بآلية التقديم، فقالت كراسة الشروط إنه «ستقيد طلبات الانتفاع حسب تاريخ ورودها فى السجلات التى تعد لهذا الغرض لكل فئة من المنتفعين، ويُعطى مقدم الطلب إيصالاً بالتسلم محدداً به رقم القيد بالسجل، وتُفحص الطلبات ويتم تحديد المقبولين والمرفوضين مع إبداء أسباب الرفض وترتيب المقبولين فى الكشوف الخاصة بهم طبقاً للأفضليات الخاصة بكل فئة، ويُخطر المقبول الذى أصابه الدور بخطاب موصى عليه، دون مظروف، على عنوانه الوارد بطلبه، يُحدد فيه موعد توقيع العقد وموعد تسليم الأرض وفقاً للنموذج المتضمن كافة قواعد شروط الانتفاع، ويوضع المقبولون الذين لم يصبهم الدور فى قائمة انتظار لمدة عامين، وتُستخدم هذه القائمة بترتيب الأفضلية».
وتوضح كراسة الشروط أنه «سيتم تقديم الطلبات بالمحافظات من خلال 8 إدارات سيتم تأسيسها، تتبع شركة الريف المصرى، وستُسلم المساحات الموزعة على الشركات وفقاً للرفع المساحى ويكون التسليم على الطبيعة بكل منطقة، على أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة محطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار الجوفية فى المشروع، وتشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة».
وحددت الكراسة 6 اشتراطات خاصة بالانتفاع من المشروع وهى أن «تلتزم الشركة المساهمة وأعضاؤها بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله مهما كانت الدواعى أو الأسباب، وطبقاً للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم معه فى هذا الشأن، مع عدم القيام بأى أعمال من شأنها أن تؤدى إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وعدم تأجيرها للغير، وتلتزم الشركات المساهمة باستخدام طرق الرى المتطور والحفاظ على المقنن المائى طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والرى وطبقاً للمحاصيل المنصوص عليها فى العقود، التى أقرتها وزارة الزراعة».
ووفق الكراسة «تلتزم الشركات المساهمة بالمحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات معدنية أو بترولية وما قد تحويه من آثار أو تراث تاريخى وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأى شكل من الأشكال وإخطار كافة الجهات المعنية بذلك حسب كل حالة، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما توجبه كافة التشريعات الصادرة فى هذا الشأن، وتعفى هذه شركات شباب الخريجين والفئات الاجتماعية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 المستحقة على الأرض».
و«تلتزم الشركات المساهمة بالتركيب المحصولى المناسب، وتُلزم الشركات بالمقنن المائى الذى تتيحه وزارة الرى للفدان مع سداد الالتزامات الخاصة بالتشغيل وتكلفة المتر المكعب سنوياً، حسبما تحدده وزارة الرى، والتنسيق مع الوزارة بشأن كافة الأمور التى تخص الآبار، ويُحظر على الشركات أو المنتفعين التصرف بأى حال من الأحوال فى الأرض محل التوزيع أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، وتقوم الهيئة بإدارة الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس، على أن يتم حل مجلس الإدارة القديم وجميع المخالفين مع إلغاء انتفاعهم لما تم إقراره لحين تعيين غيرهم من المنتفعين بالأرض، وكذلك تعيين منتفعين من قائمة الانتظار بدلاً منهم».
كما حددت الكراسة 15 بنداً تتعلق بالشروط المائية عامة لكافة المنتفعين من الشباب، تضمنت «الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع بما فيها عدد الآبار والمسافة البينية بين الآبار وعمق البئر ومعدل السحب، وعدد ساعات التشغيل وعمق الطلمبات الغاطسة وقدرة الطلمبة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الرى، وتحديد معدل السحب الآمن من الآبار استناداً إلى نتائج التجارب، ويلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية».
وفى هذه الصدد «يلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أى أعطال تتعلق بالبئر قبل القيام بإصلاحها، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد تحرير محضر انضمامى بين المستثمر أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الرى، ولا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارتى الزراعة والرى، على ألا تكون الأخيرة «الرى» غير مسئولة عن أى تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار. وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه، بشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن فى الخزان الجوفى أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن».
«السيسى» خلال افتتاح مشروع ال«1٫5 مليون فدان»